%60 من المُعتدى عليهم قاصرون وقاصرات %87 من الملفات أغلقت دون تقديم لوائح اتهام

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست اليوم الاثنين (21.11)، وكجزء من النشاطات على شرف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، جلسة خاصة لاستعراض تقرير اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية في البلاد، وذلك بحضور العشرات من التنظيمات النسوية وممثلي وزارات التربية والتعليم، العمل والرفاه الاجتماعي، الأمن الداخلي وممثلين عن النيابة العامة وعدد من أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة وكتل أخرى.

علينا كمواطنين ومواطنات التجنّد من أجل إنجاح النضال ضد العنف الجنسي
افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة الجلسة بإشارتها إلى أن هذه الجلسة تُمثّل انطلاقة النشاطات في الكنيست على شرف هذا اليوم الهام، وقالت أن اللجنة قد ناقشت في الأسبوع الماضي "اتفاقيات الإخراس للمشتكيات عن اعتداءات جنسية في البنوك وفي والشركات الحكومية، ومساء أمس تم الكشف عن اتفاقية إضافية مشابهة وجدت شركة "مكوروت" فيها أسلوبًا فريدًا لمنح تعويضات مبالغ فيها لمن اشتبه باستغلاله لعلاقات السطوة داخل مكان العمل". وأكّدت توما-سليمان أنه يجب "التحقيق في هذه الاتفاقيات – فلا يُعقل أن تتم مكافأة من اعتدى جنسيًا، بل وأن تتم مكافأته على حساب الخزينة العامة – من جيبنا نحن الجمهور – من أجل التغطية عليه وعلى الشركة". كما وتطرّقت توما-سليمان إلى قضية الشبهات، التي تحوّلت صباح اليوم إلى شكاوى في الشرطة، حول قيام رجل الأعمال ألان كستيئل بالاعتداء جنسيًا على عدد من النساء، حيث قالت أنه "صحيح أن الشرطة بدأت التحقيق صباح هذا اليوم، إنما رأينا هنا مثالاً لخطوة تعبّر عن تحمّل نوع من المسؤولية من قبل أصحاب النوادي الليلية الذين طلبوا بشكل واضح عدم إدخال المذكور إلى نواديهم – هي خطوة تُعبّر عن تقدّم معين إنما هذا غير كاف". علينا كمواطنين أن نخطو بهذه المسؤولية خطوة واحدة إلى الأمام وأن نقدّم الشكاوى. إن اتحاد مراكز المساعدة – بالرغم من العمل الرائع الذي يقمن به – لا يستطيع الاتحاد وحده القيام بهذا التغيير – وعلينا كمواطنين ومواطنات التجنّد معهم في هذا النضال".
كما وشارك في الجلسة العديد من النواب ومنهم النائبة حنين زعبي والنائب مسعود غنايم الذي أشاد بعمل مراكز المساعدة وأكّد على أن مهمة التربية والتوعية هي من مسؤوليات وزارة المعارف وعلى الوزارة تحمّل المسؤولية لذلك بالتعاون مع اتحاد مراكز المساعدة وأن تتم تهيئة وتدريب الطواقم التدريسية في المدارس جميعها للتعرّف على التشخيصات الأساسية لأطفال يتعرضون أو تعرّضوا لاعتداءات جنسية تمامًا كما فعلوا في مجال الانتحار بين المراهقين، بهدف الحد من هذه الظاهرة وعلاجها في أقرب فرصة ممكنة.

مديرة اتحاد مراكز المساعدة: %60 من المعتدى عليهم هم دون الـ18

في بداية مداخلتها شكرت السيدة أوريت سوليتسيانو، المديرة العامة لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، رئيسة اللجنة توما-سليمان على تدخّلها في استحقاق 2 مليون شيكل لاتحاد مراكز المساعدة، وقالت في تطرّقها للتقرير السنوي أنه "بالرغم من ارتفاع الوعي المجتمعي في السنوات الأخير لوباء العنف الجنسي – إلا أن الواقع ما زال صعبًا للغاية؛ تظهر المعطيات أن %60 من المُعتدى عليهم جنسيًا هم قاصرين وقاصرات – وهذا معطى يجب أن يحدث جلبة كبيرة في هذه الدولة وخاصة في الوزارات المعنية والمسؤولة عن تربية وتعليم ورفاهية هؤلاء الأطفال".

كما وشاركت في الجلسة السيدة ليندا الخوالد- أبو الحوف، مديرة مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي التابع لجمعية نساء ضد العنف وواحد من المراكز التسعة المنطوية تحت الاتحاد، حيث أشارت في حديثها إلى الصعوبة التي ما زالت موجودة في المجتمع العربي في وضع الثقة في الشرطة وفي المسار الجنائي بحيث يتشجع المعتدى عليهم وعليهن في تقديم الشكاوى وقامت بإعطاء بعض الأمثلة التي كانت الشرطة فيها عاملاً مؤذيًا في مسار علاج الشكوى وبالتالي

علاج نفسيّ محدود للضحايا وتعامل مهين من قبل الشرطة

كما وشاركت في الجلسة امرأتين تعرّضتا لاعتداء جنسي واللتان تحدثتا عن التعامل السيء للشرطة معهن خلال تقديم الشكوى والخدمات النفسية المحدودة جدًا والمُقدّمة بشكل رسمي من الدولة؛ كما وشارك رجل في الجلسة بهدف مشاركة تجربة زوجته في المسار الذي اضطرت لخضوعه بعد تعرّضها لاعتداء جنسي وعن النقص الحاد والعلاج المحدود الذي تقدمه وزارة الرفاه الاجتماعي وعن أن الاعتداءات الجنسية وأن لا أحد محصّن من التعرّض لاعتداء جنسي.

خطة قطرية لمنع العنف الجنسي – حتى الساعة لم تحظ بمصادقة وزارتي المالية والتربية

كما وعرضت ممثلة وزارة التربية والتعليم في الجلسة اليوم أن هناك خطة قطرية لمنع العنف الجنسي على وشك المصادقة عليها، حيث تأتي هذه الخطة بالتعاون مع 6 وزارات، اتحاد مراكز المساعدة والجوينت؛ تحتاج هذه الخطة لمصادقة على ميزانيتها من وزارة المالية وعلى مصادقة تفعيلها في المدارس من قبل وزارة التربية. وأكّدت النائبة توما-سليمان، أنه وعلى ضوء المعطيات فعدم المصادقة على مثل هذه الخطة معناها أن نقبل بالوضع القائم الذي يتعرّض فيه أطفال للاستغلال والاعتداء الجنسي وإسقاطاتها عليهم طوال الحياة.

منع الاعتداءات الجنسية جزء لا يتجزأ من التأهيل لتقديم الخدمات

في تلخيصها، أكّدت رئيسة اللجنة على الدور الهام الذي يقوم فيه اتحاد مراكز المساعدة وإصداره للتقرير السنوي وقالت: "آن الأوان لأن تضع الدولة هذه القضايا نصب أعينها وعلى رأس سلم أولوياتها وأن تموّلها بالميزانيات اللائقة واللازمة. إن عذر انعدام الميزانيات غير مقبول بالنسبة لي، فأستطيع أن أعدد مجالات كثيرة بإمكان الدولة الاستغناء عن تمويلها واستثمار هذه الميزانيات في قضايا ومجالات تخفف من معاناة المواطنين والمواطنات. يجب إدراج قضية المساواة الجندرية ومنع الاعتداءات الجنسية وترسيخها في التأهيلات والتدريبات لجميع العاملين في قطاع تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من الجامعة والكليات وكمواضيع إلزامية لمجالات الصحة، القانون، العلاج النفسي والتربية والتعليم".