وجه النائب د. يوسف جبارين انتقادات لاذعة لحزب "المعسكر الصهيوني" ولرئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ قائلًا "ان هرتسوغ لا يستحق لقب رئيس المعارضة" وذلك بسبب التماهي مع مواقف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في الكثير من القضايا، وخاصة بما يتعلق بالاستيطان والقوانين التعسفية، مؤكدًا على أن "المعسكر الصهيوني هو معارضة هشَّة تسبح في فلك حكومة اليمين في قضايا مركزية"، وعلى ان "صوت المعارضة الحقيقي يغيب عن الخطاب السياسي بالبلاد، سوى صوت القائمة المشتركة". وجاءت اقوال جبارين ضمن محاضرة شاملة في فرع الجبهة في تل ابيب حول الاوضاع السياسية في البلاد، وشارك بها العشرات من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين.
وأشار جبارين إلى انه منذ بداية الدورة الحالية وفي الأسابيع الاخيرة تحديدًا كُشف القناع عن هرتسوغ والمعسكر الصهيوني حين قرروا التصويت ضد قانون المساواة للأقلية العربية الذي طرحته المشتركة، بل أن الحزب ألزم اعضاءه "بالطاعة الحزبية" خلال التصويت (!). كما وبرز دعم هرتسوغ للقانون الذي يعطي صلاحية لوزير الداخلية بعدم السماح لكل من يدعم المقاطعة بالدخول إلى إسرائيل، كما ويصمت هرتسوغ في هذه الايام بما يتعلق بالنقاش حول قانون الآذان، كما وصمت حين تعرضت منظمات حقوق الانسان، وخاصة "بتسيلم" و"كاسرو الصمت"، إلى هجمة تحريضية من قبل اليمين بسبب نشاطها في الامم المتحدة.
وأكد جبارين أن هذه السلوكيات تبرهن ان "المعسكر الصهيوني أقرب بمواقفه إلى الائتلاف الحكومي اليميني من الصورة التي تمنحه اياها وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه حزب المعارضة لنهج الحكومة الحالية، فسلوكيات وتصريحات المعسكر الصهيوني ورئيسه هرتسوغ لا يمكن أن تعتبر على أنها مواقف معارضة حقيقية للحكومة وسياساتها الاستيطانية والاحتلالية، بل أنها تقوم في كثير من الأحيان بإضفاء شرعية من قبل المعارضة لقرارات الأحزاب اليمينية التي تشكل الائتلاف الحكومي.
هذا وأكد جبارين بأن المعارضة السياسية الحقيقية عليها أن تطرح بديلًا شاملًا للحكومة الحالية على المستويين السياسي والاقتصادي-الاجتماعي، وعليها أن تقوم بالأنشطة الجماهيرية بالإضافة إلى عملها البرلماني حتى اسقاط الحكومة واستبدالها.
وأضاف جبارين في محاضرته في تل ابيب على أن نتنياهو يحاول جَر المواطنين العرب واليهود إلى مواجهة قومية ودينية في ظل فشله سياسيًا، اجتماعيًا وأخلاقيًا وفي ظل استمرار الفضائح التي ينشرها الاعلام حول شبهات فساد متورط بها". واستعرض جبارين بعضًا من القوانين العنصرية والتي تمس بحقوق الانسان الاساسية وتقوّض ركائز ديمقراطية وتفرغها من مضمونها، مثل قانون منع لم الشمل، قانون المقاطعة، قانون طرد النواب، قانون الارهاب، قانون الجمعيات، وآخرها مقترح قانون منع الآذان.
وحذّر جبارين من خطورة تآكل دَور المؤسسات الرسمية التي من المفروض أن تأخذ دورًا محوريًا بحماية قيم ديمقراطية، مثل المحكمة العليا ومكتب مراقب الدولة ومكتب المستشار القضائي للحكومة، مؤكدًا على أن هذه المؤسسات فقدت اي دور جوهري لها وأصبحت تعمل في ظل املاءات حكومية واجواء يمينية مهيمنة. كما وأكد جبارين على أن هيمنة اليمين تتمثل ايضًا بمحاولات نتنياهو المستمرة للسيطرة على الإعلام الإسرائيلي ومواجهة أي نقد لحكومته من خلال نزع الشرعية عن ما تبقى من الاعلام النقدي وتجنيده لصفوف اليمين.
[email protected]
أضف تعليق