قام وزير الداخلية آريه درعي بالاستجابة لرسالة النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة-والتي طالبه فيها بمنح تقييم منفرد في السلم الاقتصادي الاجتماعي (סוציו אקונומי) للبدات التابعة للمجالس الإقليمية التي بموجبه تقوم وزارة الداخلية بتقييم البلدات حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لها وحتى اليوم جميع البلدات الصغيرة والتي تحتاج لدعم من المؤسسات المختلفة والتي تقع تحت سلطة المجالس الاقليمية تظلم بشملها في التقييم العالي نسبيا الذي يمنح للمجالس الاقليمية الامر الذي يمس في امكانية تطوير ودعم هذه البلدات التي تعاني شح في الميزانيات والمشاريع بسبب ضمهم في سلم اقتصادي اجتماعي عالي.
وبهذا استجاب الوزير درعي لرسالة النائب اسامة السعدي ووعد ببدء منح تقيم منفرد لكل بلد وبلد من اجل الحصول على بيانات دقيقه بموجبها توضح وضع البلدة واعطائها تقييم عادل في السلم الاقتصادي الاجتماعي.
وأكد السعدي على اهمية هذه القضية التي تعاني منها عشرات البلدات العربية في البلاد التي تظلم في ضمها ضمن التقييم المجمل للمجالس الاقليمية فهذه القضايا اليومية في سلم اولوياته وسيستمر في متابعة جميع القضايا الى جانب رؤساء السلطات المحلية من اجل تحقيق الافضل لبلدات العربية في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق