في أحد أيام الصيف، في آب أغسطس من العام 2009، صحب رجل صديقته في نزهة طافا خلالها مناطق مختلفة في شمال إسرائيل. وخلال تجوالهما دخل الاثنان إلى أحد مطاعم "ماكدونالدز" للمأكولات السريعة، فطلب الرجل وجبة من فئة "ماك رويال" وحصل على تذكرة اشتراك في يانصيب أعلنت عنه شبكة المطاعم تحت عنوان "حملة الصيف في ماكدونالدز"، وبعد شهر جرى سحب اليانصيب وفاز الرجل بسيارة فاخرة من طراز "بورش"!.
لكن صاحبنا قرر بيع هذه السيارة الرياضية الفخمة، مقابل (305) آلاف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) ووهب صديقته عشرين ألف شيكل من المبلغ، على الرغم من أن تذكرة اليانصيب التي حصلت عليها ضمن وجبة البطاطا المقلية (تشيبس) لم تفز بشيء.
ولم يرُق هذا الأمر للسيدة، وطالبت صديقها بنصف ثمن السيارة، فرفض- فأنفصلا بعد شهور من الصداقة.
وسارعت السيدة إلى تقديم دعوى ضد صديقها السابق إلى محكمة الصلح في الناصرة تطالبه فيها بنصف المبلغ المذكور (مع خصم مبلغ العشرين ألف شيكل التي تكرّم به عليها)، وزعمت في الدعوى أنها كانت شريكًا في الظروف التي جلبت الفوز للرجل، حيث أنهما طلبا وجبة الماكدونالدز سويًا في المطعم، ولذا يجب أن يتشاركا في الجائزة سويًا!
"رواية مشوشة ومليئة بالتناقضات"!
وادعت المشتكية كذلك، أن انفصالها عن صديقتها ناجم عن جشعه وطمعه، وعن حرمانه لها من حصتها في ثمن السيارة التي باعها دون علمها، وقالت انه يحق لها أن تقاسمه أملاكه لأنها كانا متزوجين عُرفيًا!
لكن الرجل ادعى أنه لا يحق لصديقته أن تقاسه املاكه لأن العلاقة التي كانت تربطهما إنما هي علاقة صداقة عادية – لا شراكة، ولا زواج عرفي، ولا من يحزنون!
ثم شدد على أنه اشترى الوجبتين في مطعم "الماكدونالدز" من ماله الخاص، وأنه هو الذي قام بالإجراءات اللازمة للمشاركة في اليانصيب. وأضاف أنه لم يتفق مع صديقته قبل السحب على تقاسم الجائزة، إذا فازا، أو فاز أحدهما. وأكد أن سبب انفصالهما عائد إلى عدم التوافق والانسجام بينهما، وليس الخلاف على تقاسم الجائزة.
وفي المحكمة، قررت القاضية جميلة جبارين- خليفة، ردّ دعوة السيدة، ورأت أن المشتكية لم تنجح في اثبات ادعاءاتها، ووصفت القاضية انطباعاتها عن المدعية بأنها "سلبية، وخالية تمامًا من الصدق والمصداقية"، وأضافت أن شهادتها في المحكمة كانت مشوشة ومليئة بالتناقضات والشوائب "بينما كانت رواية الرجل منطقية ومعقولة".
مجرّد صديقين ..
كما رات القاضية أن المدّعية لم تنجح في اثبات حقها في الحصول على نصف قيمة سيارة البورش التي باعها صديقها، على أساس كونهما متزوجين عُرفيًا، ووصفت تفسيرات وتعليلات السيدة المشتكية حول هذه المسألة بأنها "لا تستند على أي قاعدة، أو أي أساس"، بل أن القاضية استنتجت من الأدلة الماثلة أمامها أن العلاقة بين الاثنين، لا تتعدى كونها صداقة عادية: لا شراكة، ولا زواج!
كما ردّت القاضية ادعاء المشتكية، بأن شراء الوجبتين كان "فعلًا مشتركًا، وأشارت إلى أنه لم يجبر بينهما أي حديث او اتفاق حول هذه المسألة وتداعياتها وتبعاتها "فكل ما في الأمر أنهما استمتعا بالوجبة كصديقين".
وألزمت القاضية السيدة المدعية بدفع مصروفات القضية وأتعاب المحاماة، البالغة خمسة آلاف شيكل.
[email protected]
أضف تعليق