أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع حكمًا يلزم شركة " هرمونيا لبايت" ( للأدوات المنزلية) بدفع تعويض قدره سبعة آلاف شيكل ( حوالي ألفيّ دولار) لسيدة تعثرت داخل حانوت للشركة في بلدة " نتيفوت" بالنقب بغرض ملقى على الأرض فسقطت ولحقت بها إصابات وأضرار جسدية وصحية.
وفي التفاصيل، أن هذه الحادثة وقعت قبل حوالي سنتين، يوم دخلت السيدة المدعية، البالغة حاليًا 67 عامًا، سوية مع ابنتها إلى المتجر المذكور، وأثناء تجوالهما فيه، تعثرت المدعية بأداة مخصصة لوضع الجرائد والصحف المعروضة للبيع، فسقطت أرضًا، وأصيبت بأوجاع في الصدر وبضيق في التنفس، مما اضطرها لقضاء إجازة مرضية لمدة أسبوعين، وفي وقت لاحق قدمت دعوى تعويض ضد شبكة المتاجر المذكورة وضد شركة التأمين " فينيكس"، المؤمّنة للشبكة.
وادعت المشتكية أن المتجر كان يوم الحادثة مزدحمًا بالمتسوقين، وكان من الصعب التجوال والطواف داخله، لا سيما وأن أغراضًا وأدوات كثيرة كانت مطروحة على أرضية المكان، بدلاً من وضعها على الرفوف، واتهمت السيدة إدارة المتجر بالإهمال، لأنها لم تحرص على إتاحة وافساح ممرات واسعة لتسهيل حركة المتسوقين.
الحذاء في الذاكرة!
وادعت إدارة الشبكة، أن المشتكية قد تعثرت وسقطت أرضًا ربما بسبب انتعالها حذاء ذا كعبٍ عالٍ، أو ربما لأنها أصيبت بدوار ( دوخة) لسبب ما مفاجئ، لكن السيدة وابنتها أكدتا أن المشتكية كانت تنتعل حذاء عاديًا مريحًا ( " أورتوبيدي")، كما أكدتا أنها ليست معتادة على انتعال أحذية عالية الكعب!
وأظهر قاضي المحكمة ميله للقبول بإفادة السيدة المشتكية، لأنها تجنت تضخيم مبلغ التعويض الذي تطلبه، كما أبدت رغبتها في التوصل إلى تسوية مع الشبكة بخصوص المبلغ.
وبالمقابل أبدى القاضي ( عيدو روزين) استهجانه تجاه ما أسماه " الذاكرة الخارقة" لإحدى البائعات بالمتجر لكونها تذكرت بدقة- كما أفادت في شهادتها بالمحكمة- نوع الحذاء الذي كانت تنتعله المشتكية ( لكنها لم تتذكر لونه!). واعترفت البائعة نفسها في شهادتها بأنه نظرًا لضيق المكان وضعت أغراض كثيرة على أرضية المتجر، بدلاً من وضعها على الرفوف.
ثلث المسؤولية- على المشتكية!
وكتب القاضي في قرار الحكم: من واجب أي متجر يقدم خدمات لعامة الناس- أن يحرص على اتخاذ الحيطة والحذر لمصلحة الزبائن، كيلا تقع حوادث مثل الحادث الذي تعرضت له المشتكية.
ورأى القاضي أن إدارة المتجر تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمدعية، وتتحمل المسؤولية أيضًا شركة التأمين.
وقدرّ القاضي مبلغ الضرر اللاحق بالسيدة بما لا يقل عن (11) ألف شيكل: آلام ومعاناة وخسارة أجر عمل والمبالغ التي أنفقتها لمقتضيات العلاج.
لكن قاضي المحكمة رأى أن المدعية تتحمل 35% من المسؤولية عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها، بدعوى أنه كان من واجبها أن تلزم الحذر، لا سيّما وأن المتجر كان مزدحمًا ومكتظًا بالبضائع والأغراض، بينما ممراته ضيقة.
وبناء على ذلك صدر حكم بدفع تعويض للسيدة، قدره (7150) شيكل، وبتعويضها عن أتعاب المحاماة ومصروفات القضية.
[email protected]
أضف تعليق