قررت محكمة العدل العليا اليوم ان الأستاذ يوسف ناصر هو صاحب الحق في إتمام الكنيسة الجديدة التي بناها في قرية كفرسميع عام 1991، وان يّتم بناءها وحده خلال عام ونصف وان يشمل بناء الكنيسة بعد انتهائها لوحة بارزة تصف تضحية وخدمة الأستاذ يوسف ناصر للكنيسة في كفرسميع.

وقد جاء قرار محكمة العدل العليا في اطار الاستئناف الذي قدمه الأستاذ يوسف ناصر بواسطة أبنائه المحامين غياث وجرير وقيس ناصر والمحامي يئير جرين على قرار المحكمة المركزية في حيفا العام الماضي المصادقة على الاتفاقية التي أبرمها افراد من أبناء الطائفة الارثوذكسية في كفرسميع مع البطريرك المخلوع ايرونيوس وهي الاتفاقية التي تعمّدت سلب حق الأستاذ يوسف ناصر في إتمام بناء كنيسة الروم الأرثوذكس الجديدة التي شيدها عام 1991 على ارض والده المرحوم نعمان ناصر الذي قدم قطعة الارض لإقامة بناء الكنيسة من خلال اتفاقية مبادلة مع بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس عام 1981.

هذا وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا ان يتم انهاء بناء الكنيسة بواسطة الأستاذ يوسف ناصر وحده على ان يتضمن بناء الكنيسة لوحة بارزة في الكنيسة تصف تضحيات الأستاذ يوسف ناصر وخدماته للكنيسة في كفرسميع، وذلك بعد ان بيّن الأستاذ يوسف ناصر لمحكمة العدل العليا بواسطة أبنائه المحامين غياث وجرير وقيس ناصر والمحامي يئير جرين ووفق مستندات دامغة انه هو من أقام الكنيسة الجديدة في كفرسميع والتضحيات الكبيرة التي اسداها من اجل بناء الكنيسة حين بذل عمره في سبيل بنائها وإقامة ضاحية للازواج الشابة من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في كفرسميع ممن لم يكن لبعضهم موطىء قدم للبناء في كفرسميع.

وبهذا تكون محكمة العدل العليا قد أنهت النزاع حول الاتفاقية التي عقدها البطريرك المخلوع ايرنيوس مع افراد من أبناء الطائفة في كفرسميع، وأقرت ان هذه الاتفاقية لا تمنع الأستاذ يوسف ناصر إتمام الكنيسة الفخمة التي بناها لطائفة الروم الأرثوذكس في كفرسميع بل ان الاستاذ يوسف ناصر هو صاحب الحق في اتمام الكنيسة التي اقامها وقد نوه القرار بان هذه الاتفاقية تعمدت تجريد الاستاذ يوسف ناصر من حقه المذكور.

ويعتبر الأستاذ يوسف ناصر القرار نصرا ساحقا للحق، اذ ظهر الحق بعد نحو 25 عاما. هذا وسيباشر الاستاذ يوسف ناصر في اقرب فرصة العمل على اتمام بناء الكنيسة حسب قرار محكمة العدل العليا. وسيصدر الاستاذ يوسف ناصر بيانا لاحقا بهذا الخصوص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]