عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية جلسة طارئة يوم الخميس لمناقشة قتل النساء في اللد، بمشاركة والدة وشقيقات دعاء ابو شرخ، ام لاربعة أطفال التي قُتلت الشهر الماضي امام اعين اطفالها. افتتحت الجلسة ، رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما-سليمان والتي قالت ان هدف هذه الجلسة هو فحص فشل الشرطة في مكافحة العنف ضد النساء العربيات في الرملة واللد. "منذ العام 2010 قُتلت 15 إمراة عربية في الرملة واللد، نحن لسنا مستعدات لمواصلة تعداد الجثث".
شقيقة دعاء ابو شرخ قال ان شقيقتها قدمت شكوى في الشرطة ولكن لم يهتم احد بهذه الشكوى." لا يوجد من يساعدنا، نحن نشعر باننا مهددات، القاتل قتلنا كلنا. كما قالت "ان ابناء العائلة لا يخرجون الى الشوارع ويحبسون انفسهم في البيت، انا امرأة قوية ولكن في الفترة الاخيرة اخاف من ان اكون ملاحقة".
وقام اعضاء الكنيست العرب المشاركون في الجلسة بتوجيه اصابع الاتهام الى الشرطة وعملها، كما لم يتوانوا عن انتقاد المجتمع العربي. عضو الكنيست احمد الطيبي قال ان ظاهرة قتل النساء هي ظاهرة همجية وجاهلية، قتل دعاء هو قتل معروف سلف ومتوقع، والمشكلة أيضًا مجتمعية وأيضًا في أداء الشرطة – إنما الشرطة لا تمنع ولا تحل الجرائم ولذلك لا يوجد ردع من خلال معاقبة المجرمين ومن هنا يسهل على القاتل القادم ارتكاب جريمته. شرطة الرملة واللد فشلت في حل ألغاز غالبية الجرائم التي قُتل فيها رجال ونساء. هناك حالات أخرى لنساء أخريات مهددات وقد توجهنا لقيادة الشرطة بخصوصها ولكن المجرمين ما زالوا أحرار ويواصلون تهديداتهم، وهناك خطورة كبيرة في استخدام مصطلح القتل على خلفية شرف العائلة الذي يعطي مفهوم الشرف إيحاء سلبي بدل الإيجابي الذي نتعامل به نحن".
د. باسل غطاس: "نحن نشعر كاننا كمجتمع وكشعب لا نهتم لانفسنا، لا نضع العنف الداخلي عامة والعنف ضد النساء خاصة ومكافحته على سلم اولوياتنا، نحن المليون ونصف رجل وامرأة على اطراف هامش المشروع الاستعماري الاسرائيلي الذي لا يهتم لوجودنا".
عضو الكنيست اسامة السعدي قال:" شهادة شقيقة المغدورة دعاء هي لائحة اتهام خطيرة ضد الشرطة، ولكن نحن ننتقد انفسنا ايضا في كل ما يتعلق بموضوع العنف عامة وضد النساء خاصة".
واستمعت اللجنة لشهادة "س." من سكان اللد والتي قالت : "انا مهددة، توجهت للشرطة للتقدم بالشكوى ونصحني الشرطي بعدم تقديم شكوى، عندما اطلقوا النار على منزلي الشرطة لم تحقق ولم تقم باللازم لمنع اطلاق النار ولم تقم بحمايتي. في مكتب الرفاه يعرفون قصتي وكذلك في الشرطة، في مكتب الرفاه يوجهوني الى الشرطة وفي الشرطة يوجهوني الى الرفاه. اليوم انا ما زلت على قيد الحياة ولكني لا اعرف متى سيتم قتلي". وتوجهت "س" الى ممثلي الشرطة وقالت لهم :" أتوجه لجميعكم – إفعلوا شيئًا ما – الموضوع ليس تهديدي انا، يتم قتل الرجال تماما كما النساء وانتم لا تقومون بالعمل على حل هذه المشكلة، هناك ادلة، هناك كاميرات، هناك رصاص، من اطلق الرصاص على بيتي ظهر في الكاميرا كذلك رقم سيارته وحتى الآن لا يوجد ادلة"؟ ماذا تنتظرون؟"
حنين زعبي: "الشرطة لا تعاني من قلة حيلة، بل من تقاعس متعمّد. للشرطة دوافع وموارد لملاحقة المتظاهرين والنشطاء السياسيين، ومواقفهم في حسابات الفيسبوك، وتخصيص 3000 شرطي لملاحقة متبرعين والتأكد من تواقيعهم، لكنها لا تُحرك ساكناً تجاه تهديدات المجرمين العلنية"
سماح سلايمة من جمعية سيكوي ومديرة جمعية نعم في اللد قالت أنها تعرف هذه القضايا عن قرب وأن "الشهادة التي سمعناها من "س." فيها أكثر تفاصيل لا نستطيع قولها إنما فقط مثال على استخفاف الشرطة: عندما طلبنا مرافقة الشرطة لمنزلها لجمع بعض أغراضها الشخصية قال لها الشرطي المرافق بالعبرية: "لو تصرفت زوجتي مثلك لتعاملت معها بنفس الطريقة" وهذا يؤكد ما نقوله حول تعامل الشرطة واستخفافها بحياة النساء. لو تم ملاحقة ومعاقبة أول قاتل لما كنا شهدنا 12 عملية قتل نساء في عائلة أبو غانم"، وأكّدت سلايمة أنه بالرغم من محاولاتها إقناع نساء تقديم شهادات ضد القتلة، تقوم النيابة بعقد صفقات تخفف من عقوبة المجرمين وتساءلت حول جدوى إقناع الشاهدات الأخريات"
النقيب ددو زامير رئيس قسم التحقيق والمخابرات في لواء المركز قال:"نحن نعمل من أجل حماية الشاهدات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدم اعتقال أي مشبته بهم في عمليات التهديد لهؤلاء الشاهدات وجدية التعامل مع هذه التهديدات ومع ما يسمونه "عدم تعاون" الشهود على عمليات القتل. ويُذكر أن الشرطة لم تأت بأي معطيات أو أرقام أو معلومات حول مدى نجاحها في حل قضايا قتل النساء العربيات في اللد والرملة ولم يتمكن ممثليها في الجلسة الإجابة على غالبية الأسئلة العينية حول اللد والرملة، ولا عن خططهم حماية النساء المهددات بالقتل ومن بينهم "س." التي شاركت اليوم." في اللد تم فتح 50 ملف عنف في العائلة ، في 40 منهم تم تقديم لوائح اتهام " انا ارفض تماما الادعاءات الموجهة ضد الشرطة، في حال وجود تعاون مع الشرطة لن ندخر الادوات والموارد من اجل حماية الشهود وحل القضية". اضاف زامير
وردت سماح سلايمه على اقوال زامير وقالت :" ان الشرطي الذي رافق المشتكية عندما قامت بجمع اغراضها من البيت قال لها لو ان زوجتي تركت البيت لفعلت نفس الشيء" فيما يتعلق بعمل الشرطة هناك نية بانه يجب وضع قاتل النساء في السجن، ولكن اذا قمنا بزج اول شخص قام بقتل امرأة بالسجن لمدة 30 سنة لتمكنا من منع الجريمة القادمة". اضافت سلايمة
خضرة مطوبا، والدة فاطمة ابنة الأ 13 عاما التي قُتلت بسبب خلاف عائلي قالت :" قتلوا ابنتي ان تبلغ الـ 14. لا يوجد من يساعدني ولم يهتم احد عندما قاموا بحرق منزلي. وضعنا صعب جدا، انا اعيش بخوف مستمر، وفي كل ليلة عندما اخلد اى النوم اخاف".
اورلي دهان من بدلية اللد ذكرت ان البلدية تعرف عن 80 حالة تهديد للنساء 60 من بينهم من المجتمع العربي." لدينا نقص بالعمال الاجتماعيين.
حاجي مويال مراقب قطري في وزارة الرفاه اضاف انه هناك صعوبة بتجنيد قوة عاملة لمعالجة العنف في العائلة في المجتمع العربي.
في تلخيص الجلسة التي تحدّث فيها أيضًا أهالي لفتيات ونساء قتلن ولم تتعامل الشرطة بالجدية اللازمة مع القتل، قالت النائبة عايدة توما-سليمان: "أشكر جميع النساء الشجاعات اللاتي حضرن وشاركن اليوم وأشكر "س." على مشاركتنا قصتها، إن النساء العربيات يطلقن صرختهن ضد القتل ويناضلن لمواصلة الحياة وعلينا دعمهن. أطالب الشرطة بتقديم المعلومات حول قضية "س." وما جرى مع رجال الشرطة الذين تصرفوا باستخفاف معها وما جرى مع الشكاوى التي قدمت ضدهم وما الذي تنوي الشرطة القيام به للحماية "س."، وأطالب الشرطة بتقديم المعلومات الدقيقة حول جميع شكاوى العنف في اللد و الرملة ومعلومات حول الـ15 حالة قتل في السنوات الـ6 الأخيرة.
وأضافت توما-سليمان: "واضح أن هناك نقص كبير في مكاتب الخدمات الاجتماعية ولا أعلم كيف بالإمكان العمل فقط مع وظيفتين لعلاج العنف في مدينة منكوبة بالعنف والإجرام مثل اللد وهذا ما يسمى الإهمال المجرم. إني أتفهم الموظفات إنما أيضًا سياسة تخصيص الميزانيات هي بمسؤولية إدارة مكتب الخدمات الاجتماعية وهذا ما أتوقعه منكن. سأتوجه أيضًا بطلب إقامة لجنة بلدية محلية من أقسام التربية والتعليم والخدمات الاجتماعية والشرطة وممثلات عن الجمهور وجمعيات عاملة في الحقل من أجل تدارس القضية ووضع خطة لمحاربة العنف ولعمليات القتل، وسأتوجه للجهات المعنية للبدء في هذه السيرورة غدًا. سأقوم بتعيين جولة لاحقًا في الرملة واللد للتعرف على الوضع عن قرب ولمتابعة الوضع ومدى إجراء التغييرات في الشرطة ومكاتب الرفاه الاجتماعية في أعقاب هذه التوصيات والتلخيص. أعمل اليوم على تقديم اقتراح قانون لإقامة سلطة قطرية لمحاربة العنف ضد النساء، جسم بإمكانه التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة وجمعها معًا تحت سقف واحد وهذه الجلسة تؤكد على أهمية مثل هذه السلطة وآمل أن تدعموا ذلك. سأتوجه لمراقب الدولة وأطالبه بإجراء تحقيق حول أداء الشرطة والخدمات الاجتماعية في اللد والرملة، مجدّدًا أتوجه للعائلة وآمل أن يساهم هذا النقاش في وضع قاتل دعاء وراء القضبان
[email protected]
أضف تعليق