قررت محكمة الشؤون المحلية في حيفا هذا الأسبوع ابطال لائحة اتهام قدمت ضد احد المواطنين من حيفا بتهمة مزاولة التجارة دون رخصة عمل مثله المحامي قيس يوسف ناصر من قبل هيئة الدفاع العامة في حيفا. وقد جاء هذا القرار بعد ان طالب المحامي قيس ناصر بأبطال لائحة الاتهام استنادا الى عيوب جوهرية في لائحة الاتهام واجراءات التحقيق التي سبقتها، الامر الذي دعى ممثل الدولة التراجع عن لائحة الاتهام وأبطالها.

وقد جاء في لائحة الاتهام ان المتهم ادار متجرا متنقلا للخضار وان مراقبي بلدية حيفا كانوا خالفوه في السابق اكثر من مرة بمخالفة العمل دون رخصة قانونية. من جهته وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة للاستماع لرد المتهم على المخالفات الموجهة له، طالب المحامي قيس ناصر بأبطال الملف لعدة أسباب قانونية تجعل الإجراء القضائي ضد المتهم تعسفيا ويمس حقوق المتهم الى حد كبير. وعوضا عن الرد على هذه الادعاءات، وبعد ان درست بلدية حيفا القضية من جديد، اعلن ممثل الدولة بالاتفاق مع المحامي قيس ناصر عن أبطال لائحة الاتهام وابطال الملف كليا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]