حماس تدعو لاستكمال الانتخابات وتتهم فتح بـ"إشغال الشارع"

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت، وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وأكدت الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة، رفضها لأي تأجيل للانتخابات، معتبرة قرار الحكومة اليوم بتأجيلها "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية".

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم، تأجيل الانتخابات البلدية لأربعة أشهر لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية لإنجازها دفعة واحدة في كافة المجالس البلدية والمحلية في فلسطين.

وكانت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أصدرت أمس، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون قطاع غزة.

وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".

وقالت حركة حماس، خلال مؤتمرها الصحفي، إن قرار المحكمة "صادمٌ ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني"، مشيرةً إلى أن "المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية، ولأن هذا القرار سيؤدي إلى التجزئة بين شعبنا الفلسطيني".

وذكرت حماس أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس- رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس- "يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة".

وحمّلت حماس حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات "من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي".

وأضافت "لذا فإن الحركة تعتبر ذلك تهربًا من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، وتؤكد الحركة أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية".

ورفضت الحركة أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، مضيفةً "وإن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية".

وتابعت "كما أن مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المحاكم بغزة تعمل بشكل منتظم، كما أن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم".

ورأت حماس أن "محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيرس"، وفق قولها.