وصف الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي د. مطانس شحادة، حملة الاعتقالات التي شنتها الشرطة ضد نشطاء واعضاء التجمع الديمقراطي بانها إستمرار لمسلسل الملاحقات السياسيّة ضد القوى الوطنية في البلاد.

الخروقات المالية ليست الا حجة


وفي حديثه لـ"بـُكرا" صرح د. مطانس شحادة: بات من المؤكد ان الاستهداف هو سياسي، وهذا ليس شعار نرفعه الان، انما جاء بعد الاستشارة القانونية مع اكبر مكاتب المحاماة في البلاد، الذين اكدوا بان الخروقات المالية ليست الا حجة. حيث بات من الواضح الان بانه بدأت عملية التنفيس لهذه القضية، بعد ان تم تضخيمها بشكل كبير من اجل تغييب التجمع الوطني الديمقراطي وتخويف المجتمع العربي وابعاده عن العمل الوطني.

التعامل مع الخروقات المالية يجب ان يكون عن طريق فرض غرامات وليس اعتقالات

واضاف شحادة: كان هنالك بعض الثغرات، والاخطاء في الادارة المالية لحملة التبرعات، وهذه الامور غير مقبولة على مراقب الدولة، وهذه الامور يتم التعامل معها عن طريق فرض غرامات مالية لا اكثر، حيث هذه هي المرة الاولى التي يتم بها اجراء اعتقالات بهذا الحجم، وتعامل بهذا الاسلوب، وكانه التجمع هو حركة ارهابية، فهذا امر غير مقبول تماما، اذ يوجد عدة احزاب التي كان لديها خروقات مالية، تم فرض غرامات عليها وانتهى الامر، بالنسبة لنا الحديث يدور على جمع تبرعات بقيمة مليون شيكل، هنالك اشكاليات بنسبة تتراوح ما بين 15% الى 20% ، يتوجب التعامل معها اسوة بباقي الاحزاب، وان كان هنالك اخطاء في ادارة هذه الاموال، مؤكدا سنقوم بتصحيحها.

دعوة نتنياهو لمحمود عباس امر سخيف

واضاف شحادة: كان هنالك تضامن من كافة الاحزاب العربية معنا، وهم في اتصال دائم معنا، حيث اكد جميع الاحزاب ان الملاحقة السياسية بحجة الخروقات المالية تستهدف جميع الاحزاب العربية، والمجتمع العربي.

وتطرق د. مطانس شحادة لخطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هيئة الامم حيث قال رغم انشغالنا بقضية اعتقالات نشطاء التجمع الا اننا نقول: ان دعوة نتنياهو لمحمود عباس لزيارة الكنيست هي امر سخيف، يتوجب على الدولة الاسرائيلية ان تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، والذهاب الى اتفاق عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن ثم يمكن الحديث حول معادلة اتفاقية سياسية بين الطرفين الاسرائيلي والسياسي، حيث القضية ليست كما يرغب نتنياهو.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]