نقابيون وعمال بناء يتهمون الحكومة بالتساهل في حياة العمال

إصابات وموت العمال في ورشات البناء بسبب الإهمال او التقصير هي ظاهرة تؤرق المجتمع العربي بشكل خاص منذ سنوات، ولا احد يحرك ساكنا وتمر مرور الكرام، بيد ان الحادثة الأخيرة التي اسفرت عن سقوط موقف سيارات في تل ابيب ووفاة عمال عرب نتيجة اهمال وتقصير واضحين أدت الى خروج العديد من العمال الذين يعانون الامرين في ورشات البناء والعائلات الثكلى وأيضا بعض المقاولين والجهات المسؤولة النقابية، عن صمتهم، والبدء بكشف حقيقة ما يحصل منذ سنوات في ورشات العمل ولا احد يحرك ساكنا، لا شرك البناء التي تقع عليها جزء من المسؤولية ولا الحكومة التي لا تقوم بخطوات واضحة وجذرية للحد من الظاهرة، وأيضا المقاولين والعمال الذين لا يتبعون الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على حياة وسلامة العمال في الورشة..

نضال نصار: اعتقد ان الدولة تحمي الشركات والمقاولين مما يساهم في ارتفاع ضحايا حوادث العمل!

نضال عنتر عامل بناء ، وناشط في مكافحة حوادث عمل البناء، كما فقد اعز أصدقائه حيث توفي في السنة الماضية في ورشة بناء في برديس حنا فترة العاصفة خرج عن صمته وبدأ الحديث عن المخاطر التي يواجهها عامل البناء حيث اعرب عن غضبه لـ"بكرا" قائلا: حوادث العمل تتكرر ليس سنويا وانما من عام الى اخر، في بداية كل أسبوع هناك اربع إصابات في حوادث العمل ومعدل حوادث العمل يكبر في البلاد بالرغم من متابعة الازمة ومحاولة التوعية الا انه لا يوجد هناك تجاوبا، انا أوجه حديثي الى المسؤولين والذين بمقدورهم ان يمنعوا هذه الحوادث.

وتابع موضحا: من المعروف ان الوضع الاقتصادي لعامل البناء هو سيء جدا ومعظم عمال البناء هم من خارج الخط الأخضر ونسبة 82% من حوادث العمل يكون المصابين والضحايا عرب، واحد الأسباب هو قلة المراقبة والمتابعة الى جانب الى تهميش واهمال في الامن والامان، كون العمال أجانب او فلسطينيين من الأراضي المحتلة، بطش المقاولين وبطش الشرك هي احد أسباب حوادث العمل، كما ان عدد المراقبين في إسرائيل لورشات العمل هو عدد مخجل جدا، وهم 17 مراقبا فقط لاكثر من 17 الف ورشة بناء واكثر من 263 الف عامل مسجل، بالتالي فان المراقبين المتوفرين لا يستطيعون ان يتابعوا جميع ورشات البناء خلال عام كما ان اغلبية مراقبي العمل يعانون الامرين لان معاشهم منخفض ولا يحصلون على مواصلات بل يتنقلون على حسابهم الخاص كما ان أعمارهم كبيرة نسبيا.

ونوه: حتى انه هناك ورشات لا يتم فيها تمرير إرشادات الامن والأمان للعمال، كما انه هناك ورشات لا يوجد بها مراقب امن وامان حيث طالبنا وزراة الاقتصاد بالعمل على تعيين مراقب امن وامان في كل ورشة عن طريق شركة البناء ويكون موظف وزارة الاقتصاد، حتى لا تستطيع الشركة التحكم بعمله والسيطرة عليه وهو امر سيخفف من حوادث العمل.

واختتم قائلا: يجب ان يكون هناك عقوبات حازمة وشديدة بحق اي مقاول او أي شركة كانوا سببا بموت عامل بناء، او يقصرون في مهمتهم الارشادية بموضوع الامن والأمان ولا يحرصون على سلامة عامل البناء في الورشة، كيف ممكن لشركة ان تستمر في عملها بينما هناك عائلة فقدت عزيز لها بسبب تقصير واهمال، يجب ان يكون هناك لجنة تحقيق رسمية تبحث في أمور شركات البناء، وانا اعتقد ان الدولة تحمي الشركات المقصرة في حق العمال لانها لا تقوم بمعاقبتهم او ردعهم.

سندس صالح: نحن بصدد عقد مؤتمر للمجتمع العربي بهدف دراسة الحلول التي ممكن طرحها للحد من حوادث العمل

الناشطة الاجتماعية سندس صالح ناشطة مؤسسة ومبادرة في جمعية "مجتمعنا" قالت لـ"بكرا" في نفس السياق: نحاول من خلال جمعيتنا ان نعمل على محاربة ومنع الحوادث في ورشات العمل، حيث بدأنا منذ عام باثارة الموضوع امام الرأي العام والمطالبة بكشفه اكثر للناس، لانه كان يعتبر عاديا وكأنها مسألة قضاء وقدر في حال وفاة عامل، ويجب التنويه ان معظم الضحايا هم من العرب لان معظم عمال البناء عرب كون المجتمع العرب اكثر من نصفه يقبع تحت خط الفقر، لذلك اردنا طرح الموضوع ليس كموضوع عابر بل علينا ان نبدي رأينا ونتدخل بما يحصل في ورشات البناء، حيث لا يعقل ان يموت سنويا في ورشات البناء ما يقارب ال32 عاملا والعدد في ارتفاع ونحن لا نحرك ساكنا وكأن الامر طبيعي.

ونوهت: التقرير الذي صدر عن التأمين الوطني اظهر مؤخرا ان نسبة 50% من الذين يموتون في حوادث عمل يموتون في ورشات البناء وهو مؤشر كافي يؤكد ان ورشات البناء فيها حوادث خطيرة تهدد حياة العامل، حيث ان ابسط حقوق للإنسان هو الحفاظ على صحة الانسان وحياته غير موجودة في ورشات البناء، نحن لا نعفي أحدا من تحمل المسؤولية ابتداءا من العامل حتى مدير الشركة او المقاول او المقاول الثانوي او أصحاب الشركة او وزارة الاقتصاد وسلطة الأمان في العمل والحكومة أيضا.

وأضافت: قبل شهر ونصف شاركنا في جلسة طلبنا خلال اغلاق ورشات البناء التي يتم بها حالة وفاة او إصابة بالغة الخطورة، حتى اليوم لا يوجد تطبيق للقانون على ارض الواقع، ما يظهر ان الموضوع لا يأخذ حيزا كافيا من الرأي العام كما ان عدد المراقبين قليل جدا نسبة الى 13 الف ورشة في البلاد ناهيك عن عدد ساعات العمل والمعاشات المنخفضة نسبيا.

واختتمت قائلة: هناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والجهات المسؤولة، ونحن بدورنا نعمل على تحضير مؤتمر باللغة العربية كونه لا يتم تداولها في وسائل الاعلام العربية كالعبرية، لذا كون معظم الضحايا عرب علينا ان ننشر الوعي اكثر عندنا لنحد من هذه الظاهرة المقلقة والمحزنة، ومن يعنيه الموضوع ممكن ان ينضم الى مؤتمر للحد من حوادث العمل في ورشات البناء، خلال المؤتمر سنطرح تعليمات الامن والأمان ومهمة كل جهة ممكن ان تقترح وتساهم في حماية حياة العامل وتشديد الرقابة على ورشات العمل، كما اننا بصدد دراسة الحلول التي ممكن طرحها في المؤتمر.

ميسم جلجولي: نطالب بلجنة تحقيق رسمية لكشف الاهمال الاجرامي واتخاذ الاجراءات التي يمكنها منع الموت القادم

النقابية ميسم جلجولي قالت لـ"بكرا": المسؤوليه الاولى تقع على عاتق الدولة والتي بشكل ممنهج تغض النظر عن موضوع الامن والامان في ورشات البناء وتسمح للمقاولين الجشعين من جني الارباح على حساب حياة العمال. الدوله وسنه بعد سنه تقلل من مراقبة ورشات البناء. اليوم هنالك 17 مراقب بناء من المفروض ان يراقبوا 13.000 ورشة بناء!!!! والدوله تخصص لهم 7 سيارات فقط فكيف سيصلون الى ورشات العمل؟

وتابعت: للاسف الشديد اهمال الدولة سببه هوية العمال والذين بغالبيتهم من غير اليهود وخاصه من الفلسطينيين من جانبي الخط الاخضر والعمال الاجانب.

واختتمت: نحن في كتلة الجبهه في الهستدروت ونعمت نطالب بلجنة تحقيق رسمية لكشف الاهمال الاجرامي واتخاذ الاجراءات التي يمكنها منع الموت القادم.