عارض المستشار القضائي الإسرائيلي قرار وزير الامن القضائي على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين التي اعتبرها كوسيلة عقاب جماعية فرضت عليهم وعلى ذويهم ، وأشار المستشار القضائي كذلك على ان سياسة وزير الامن الإسرائيلي التي ينتهجها باحتجاز جثامين الشهداء هي سياسة مرفوضة ، موصيًا إعادة جثامين الشهداء الى ذويهم .
يسهل تدخل المحكمة
في هذا السياق تحدث مراسلنا الى المحامية المختصة في ملف الاسرى الفلسطينيين وحقوق الانسان، عبير بكر، والتي قالت: أهمية موقف المستشار القضائي للحكومة تكمن بالتأثير على المحكمة نحو اتخاذ قرار حاسم يشمل أمرًا واضحًا لاسترجاع الجثامين ضمن فترة زمنية محددة. وحتى الان السلطات تماطل بتنفيذ وعودها امام المحكمة مما اضطر المحكمة العليا استصدار أمرًا احترازيًا يلزم الدولة تفسير المماطلة بإرجاع الجثامين، الأمر الاحترازي يلزم تفسير الموضوع ويلمّح للدولة أنه توجد مبررات مقنعة لدى الملتمسين ظاهريًا. ما ينقصنا الآن اتخاذ أمرًا ناهيًا من المحكمة. موقف المستشار القضائي للحكومة يسهّل على المحكمة التدخل بموقف وزارة الأمن الداخلي بل ويعطيها شرعية وغطاء قانوني أمام الرأي العام.
التحذير من اعاقات أخرى
وقالت بكر: يجب التحذير من إعاقات اخرى قد تضعها الدولة على العوائل مثل إجراء فحوصات وراثية للتأكد من الهوية (مع انها حينما تريد هدم بيت لا تحتاج الى التأكد من هوية منفذ العملية قبيل الاقدام على هدم بيت عائلته). وقد استطاعت المداولات القانونية امام المحكمة العليا بالسابق اظهار سوء معاملة إسرائيل للجثامين من حيث ظروف احتجازها وعدم توثيق مكان الدفن وأخطاء بتوثيق هوية الجثمان واختفاء بعض منها. من هنا تكمن اهمية الاسراع بتدخل المحكمة بقرار حاسم مع التأكيد على ضرورة تنفيذه لأن السلطات الاسرائيلية لن تفوّت أي فرصة لعدم الانصياع مع أوامر المحكمة كما يحدث في أمور عديدة أخرى تعنى بالفلسطينيين .
[email protected]
أضف تعليق