علم مراسل "بكرا" من مصادر مطلعة على قضيّة بيوت حي عين الدالية في ام الفحم، المهددة بالهدم، ان في هذه الفترة يدور الحديث عن مسوّدة اتفاقية ستؤدي الى ابطال الهدم الفوري.
واشارت المصادر الى ان" هناك مفاوضات تدور بين عائلة عبد الغني والسلطات وحتى الان لم يخرج اي اتفاق الى حيّز النور".
وعلم ان من بعض بنود الاتفاقية:" أولاً تتعهد عائلة عبد الغني القاطنة في منطقة عين الدالية شمال مدينة ام الفحم بإغلاق منازلها ومغادرتها .تتعهد العائلة بعدم الدخول الى منازلها او العودة إليها الا بعد إستصدار رخص البناء خلال مدة زمنية أقصاها عامين. على العائلة العمل على استصدار تراخيص البناء المطلوبة فور التوقيع على الإتفاق".
وجاء ايضا في بنود الاتفاق:"اذا لم تنجح العائلة في إستصدار رخص البناء المطلوبة عليها تنفيذ هدم المنازل بنفسها. لا ينفذ الهدم إذا ما توقف إستصدار التراخيص على إجراءات بيرقراطية وفنية بسيطة".
وورد في بنود الاتفاقية انه في:"حال مضى عامين ولم تستصدر الرخص المطلوبة، يحق للعائلة اللجوء الى القضاء مجددا لطلب تجميد أوامر الهدم، بمعنى هناك "كفالة" للإستمرار في النضال القضائي . ( في هذا البند كانت السلطات مصرّة على المنع المطلق في الإستمرار بالنهج القانوني ) . لا يوجد هناك ربط بين المصادقة على الخارطة الهيكلية لأم الفحم – خلال سنتين - وبين مصير منازل عائلة عبد الغني; بمعنى : اذا لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية فإن الهدم لا يكون تحصيل حاصل . وبمعنى آخر، يجوز المصادقة على خارطة مفصلة واستصدار رخص بناء لبيوت العائلة بمعزل عن مصير الخارطة الهيكلية لأم الفحم . ( في هذا البند كانت السلطات مصرّة على فكرة الربط العضوي بين مصير الخارطة الهيكلية ومصير بيوت عائلة عبد الغني )".
هدا وتسود حالة من الترقّب والقلق في أعقاب الإعلان عن وجود اتفاقية أولية تلوح في الأفق من شأنها تخفيف المعاناة والمأساة.
لا اتفاق نهائي حتى الآن
وفي حديثٍ مع محامي عائلة عبد الغني - المحامي محمود خالد نجيب محاجنة، نفى وجود اتفاقية حتى الآن وقال لـ "بكرا":"اقول باختصار انه حتى هذه اللحظات لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي وانه هنالك بعض النقاط العالقه والشائكه ".
واشار الى ان:"احب ان انوه ان المفاوضات مستمره بشكل متواصل مع مكتب المستشار القضائي ومكتب التائب العام بدعم من بلدية ام الفحم بشكل عام ورئيس بلدية ام الفحم بشكل خاص بالاضافه الى دعم من عضو الكنيست يوسف جبارين".
وانهى حديثه قائلا:"اتوقع ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي بداية الاسبوع القادم الذي من شأنه منع الهدم وحماية البيت".
قيد البحث
اما النائب في الكنيست - د.يوسف تيسير جبارين، فقال لـ "بكرا":"كانت لنا ببداية الاسبوع جلسة مع ممثل المستشار القضائي للحكومة والمسؤول عن تطبيق قوانين الأراضي في مكتبه في القدس. شاركتُ بالجلسة الى جانب رئيس البلدية خالد حمدان والمحامي محمود خالد محاجنة، وطرحنا رفضنا القاطع لمحاولة هدم البيت في ظل توفر حل تخطيطي قريب. ثم تواصلت الاتصالات خلال الاسبوع الأخير في محاولة للتوصل الى حل، وحصل تقدم جدي بالموضوع باتجاه اخلاء البيت حتى يتم التقدم بالاجراءات التخطيطية".
وأكد ان:" تفاصيل الاتفاق ما زالت قيد البحث قبل التوقيع النهائي عليه، ويهمنا الحفاظ على حق العائلة بالعودة للمحكمة اذا تعثرت الحلول التخطيطية".
واضاف:"اتوقع ان تتضح الصورة نهائيًا مع بداية الاسبوع، لحماية البيت من الهدم ومن اجل التقدم بالخارطة الهيكلية للبلد".
واستطرد النائب جبارين حديثه لـ"بكرا" قائلا:"واود التأكيد ان للموضوع بطبيعة الحال طابع حساس ومركّب، واتوقع ان يتم لقاء قريب مع كل المعنيين بالموضوع من اهلنا من اجل عرض الاتفاقية وتداولها حين تنضج الامور لذلك. اما حاليًا فالمفاوضات مستمرة مع مكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وما زلنا نضغط عليهم لحفظ حقوق عائلة عبد الغني والسعي للتقدم بايداع الخارطة الهيكلية للبلد".
وانهى حديثه قائلا:"واود ان أحيي هنا مجهود رئيس البلدية والمرافعة المهنية المتواصلة للمحامي محمود خالد دفاعًا عن البيت".
نبارك
رئيس اللجنة الشعبية في ام الفحم - محمود اديب اغبارية، قال بحديثه لـ بكرا:"في ظل عدم التكافؤ في موازين القوى ،مقابل جرافاتهم وشرطتهم وكل اجهزة الامن والقمع لا سلاح لنا غير حقنا وعزيمتنا واصرارنا على حقنا بالبقاء في وطننا وعلى ارض الاباء والاجداد،ونتيجة للتكاتف بين كافة المؤسسات والتي تمثلث في اللجنه الشعبيه والبلديه واعضاء الكنيست من القائمه المشتركه واهل البلد والذين معا عملوا على مدار سنين للتصدي لقرار الهدم من خلال التظاهرات والمظاهرات التي كانت بالعشرات ومن خلال حماية البيوت من الهدم بحراستها ليليا ".
واشار الى ان:"من خلال كل ذلك جاءت الاتفاقيه والتي اعطت فرصه لمنع الهدم لفترة سنتين لتتمكن البلديه بانجاز الخارطه الهيكليه والتي تشمل هذه البيوت".
واضاف:"اولا نحن نبارك لآل عبد الغني ونؤكد استمرار دعمنا لهم ونقول بانه وعلى الرغم من ذلك لا نزال نعتقد ونؤكد انه كان غبن وظلم من قبل المؤسسه الاسرائيليه بحق اصحاب هذه الببوت من خلال بعض بنود الاتفاق".
وأنهى حديثه قائلا:"هذه الاتفاقيه والتي في نهاية المطاف حافظت وابقت على البيوت قائمه ومنعت هدمها تؤكد بان الايمان بالحق اولا وبتكاتف الجهود والعمل المهني من قبل اللجنه الشعبيه التي قادت المعركه مع البلديه واعضاء الكنيست هو البوصله التي يجب ان نحافظ عليها ونطورها من اجل المعارك القادمه لاهلنا ولأبناء شعبنا".
نثني على الجهود
سكرتير الشبيبة الشيوعية في ام الفحم - فراس درويش اغبارية، قال في حديثه مع موقع بكرا:"مأسآة الهدم التي تجتاح بيوتنا عامة وبيوت عبد الغني خاصة في هذه الحالة هي احدى اسوء التضيقات واعنف السياسات التي تقوم بها المؤسسة الاسرائيلية تجاه العرب في اسرائيل".
واشار الى ان:"الحلول التي تطرحها الجماهير العربية لمواجهة ادعاء الحكومة هي المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية".
وانهى كلامه قائلا:"رغم انه حتى اللحظة لم يتم تأكيد الاتفاق في قضية ابناء عبد الغني ، الا انه علينا ان نثني لمساعي كل الجهات المسؤولة في متابعتها للقضية قانونيا وجماهيريا ".
[email protected]
أضف تعليق