تبنى وزير الداخلية اريه درعي قبل أيام توصيات ما يسمونه ” لجنة حدود"، والتي  أُوكل بها الوزير لبحث توزيع موارد ضريبة الأرنونا من المجلس المحلي الصناعي تيفن ( توفانيتنا)، بحيث تحصل المجالس اليهودية المجاورة على 57% من الموارد ( معلوت 31%, كفارهفراديم 15% والمجلس الاقليمي معاليه يوسف على 11%) وأصحاب المُلك والأرض والحق حصلوا على 43% فقط ( كسرى-سميع 23% ويانوح-جث 20%).

جريمة حكومية

وقال غالب سيف رئيس لجنة المبادرة العربية الدرزية : " قبل الخوض بتفاصيل ما تعنيه هذه الجريمة الحكومية الجديدة بحقنا في يانوح-جث،  نحن أصحاب الأرض التي اقيمت عليها هذه المنطقة الصناعية المُميزة والغنية، والتي نشأت في منطقة نفوذ مجلسنا، وكانت تحت ملكيتنا العامة حتى العام 1990، وأقيمت على اراضينا المصادرة (صودرت عام 1960)، مما يجعله حق ثابت لنا، في كل الحالات وبغض النظر عن الظروف وتوازنات القوى المتصارعة حولها، طبيعة وتفاصيل المعركة التي رافقت هذا الصراع أو حجمه او فترته، مع التشديد والتأكيد بأن الوزير درعي بالذات، ( صاحب السِجِل الحافل، ليس جنائيا فقط )، يُسجل له في حسابه الأسود القاتم بحقنا، أنه هو من نفذ عملية مصادرة هذه المنطقة ( قلبنا النابض) من منطقة نفوذنا عام 1990،  ليُسجّل أول سابقة تاريخية،  والتي لا مثيل لها في العالم ولم تتكرر لا قبلها ولا بعدها، أي مصادرة منطقة صناعية من أصحابها، والأمر المؤلم أكثر في هذا السياق، أن توقيع درعي على أمر المصادرة الأليم واللئيم هذا جاء لنا في شهر آذار، شهر يوم الأرض الخالد، لذلك سِجِله وسِجِل السلطات الاسرائيلية معا, لهذا السبب ولغيره, أمرّ من العلقم."
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]