سابقة قضائية: إبطال خارطة تفصيلية قديمة لعدم إقرارها بشكل سليم

قبل رئيس المحكمة المركزية في حيفا سعادة القاضي ألرون هذا الأسبوع الالتماس الإداري الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لإبطال خارطة هيكلية تفصيلية كانت لجنة التنظيم والبناء المحلية "هجليل همركزي" صدّقت عليها قبل نحو عامين والتي تهدف الى تغيير ابعاد ارتداد البناء في احد المناطق السكنية في قرية يركا. هذا وقد قبلت المحكمة المركزية كل ادعاءات المحامي قيس ناصر حول المصادقة على الخارطة التفصيلية بشكل غير قانوني وبالاساس المصادقة عليها دون اعلام احد المواطنين الذين اعترضوا على الخارطة.

وقد جاء في التماس المحامي قيس ناصر ان اللجنة المحلية التنظيم والبناء المحلية "هجليل همركزي" كانت صدّقت على الخارطة التفصيلية بعد ان تجاهلت الاعتراض الذي قدمه احد المواطنين المتضررين من الخارطة ومع انها اعلمته في اكثر مرة خطيا انها لن تصادق على الخارطة الهيكلية قبل الاستماع الى اعتراضه والبت فيه.

كما جاء في الالتماس ان المواطن المعترض اكتشف امر المصادقة على الخارطة التفصيلية على سبيل الصدفة اذ ان اللجنة المحلية لم تعلمه بالمصادقة على الخارطة وذلك بخلاف قانون التنظيم والبناء الذي يلزم لجنة التنظيم والبناء التي تبت في الخارطة ان تعلم كل معترض حول قرارها النهائي بخصوص اعتراضه.

وقد جاء في قرار المحكمة ان لجنة التنظيم والبناء المحلية "هجليل همركزي" اعترفت بعد التماس المحامي قيس ناصر انها لم تبت في اعتراض المواطن الملتمس وانها لم تجد في ملف الخارطة أي دليل يثبت انها اعلمت المواطن المذكور حول قرار المصادقة على الخارطة، واستنادا الى ذلك قررت المحكمة ابطال الخارطة مشددة على حق المواطن في الاعتراض على إجراءات التخطيط وعلى واجب لجان التخطيط العمل بشفافية ونزاهة.

من جهته عقب المحامي قيس ناصر على القرار بقوله "القرار بمثابة إشارة تحذير للجان التنظيم والبناء ان حق المواطن بالاعتراض على الخرائط الهيكلية ليس لعبة، بل هو من اهم اساسات إجراءات البت في خارطة هيكلية. ليست هي المرة الأولى التي تتعامل بها التنظيم والبناء المحلية "هجليل همركزي" بهذا الطريقة وفي كل المرات التي مثلت فيها المواطنين المتضررين ابطلت المحكمة قرارات اللجنة لانها أعطيت بشكل غير قانوني. ومن المؤسف ان لجنة التنظيم تعترف بعيوب المصادقة على إجراءات التخطيط وتكشف الحقيقة للمحكمة فقط بعد ان يقدم المواطن التماسا ضدها في المحكمة ولا تفعل ذلك من تلقاء نفسها قبل ان تكلّف المواطن عناء ونفقات التوجه للمحكمة!"