وجه قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، انتقادًا حادًا لتصرف الشرطة التي أوقفت رجلاً مختلاً عقليًا، وجلبته لتمديد توقيفه دون اصدار مذكرة توقيف بحقه. ووصف القاضي ألون اينفلد هذا التصرف بأنه " أشبه باختطاف مواطن"!
وفي التفاصيل، أن الرجل المعتوه، وهو معروف لدى دوائر الرفاه الاجتماعي، قام بصفع سيدة كانت تنتظر في محطة للحافلات بالمدينة- أي داعٍ أو سبب، فاستدعت السيدة الشرطة، التي أوقفت الرجل، وحولته للتوقيف في أحد أقسامها، وفي هذه الأثناء تقرّر تحويله لاحقًا للعلاج في المصحة النفسية التي سبق أن عولج فيها في الماضي، وقد وافقت عائلته- وهو أيضًا- على هذا الإجراء.
وفي اليوم التالي للتوقيف، جاء ممثلو الادعاء بالشرطة، إلى محكمة الصلح، من أجل تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بالاعتداء، ولطلب تمديد توقيفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، دون إحضاره للمحكمة، مع الإشارة إلى أن مدة التوقيف القانوني قد انتهت. وبما أن المشتبه لم يحضر فقد قرر القاضي ( جورج أموراني) شطب أمر التوقيف.
توقيف لمدة ستة أيام
وفي اليوم التالي جاء ممثلو الشرطة مرة أخرى إلى المحكمة، وطلبوا من القاضية " شوشانا شطريت" توقيف المشتبه إلى حين انتهاء الإجراءات، لأن الطلب الأول قد شُطب.
وفي هذه الأثناء توجه أفراد الشرطة الى المصحة النفسية التي يتعالج فيها الرجل واصطحبوه إلى المحكمة، وعندما دخل الى القاعة أشارت محاميته، رينات ياهف، وهي من المرافعة العامة أن موكلها موقف دون الاستناد إلى مذكرة توقيف، وقبلت القاضية هذا الادعاء، كما اعترفت ممثلة الشرطة بأنه موقوف خلافًا للقانون، وتقرر نزع الأصفاد (" الكلبشات") عن يديه، ورغم كل ذلك، أمرت القاضية بتمديد توقيفه لفترة ستة أيام!
وقدمت المرافعة العامة استئنافًا ضد قرار التمديد، وفي اليوم التالي مَثُل جميع الأطراف أمام قاضي المحكمة المركزية (" اينفيلد") فقبل الاستئناف وأفرج عن المشتبه موجهًا انتقادات حادة إلى الشُرطة ومحكمة الصلح على حد سواء، طالبًا تقديم تفسير وتسويغ وتبرير لما حصل.
[email protected]
أضف تعليق