صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لرئيس اللجنة عضو الكنيست ايلي الالوف (كلنا) وعضو الكنيست ايال بن ريؤوفين (المعسكر الصهيوني) وعبد الكريم حاج يحيى (القائمة المشتركة)، ووفقه كل موقع بناء وقعت فيه حادثة عمل حصدت حياة انسان او ادت لاصابة صعبة، يُغلق ليومين. ويحق لمفتش العمل اغلاقه لثلاثة ايام اضافية اذا بقي وضع الامان تشوبه عيوب. واذا لم يتم اصلاحها من قبل مُشغل المكان فعقابه السجن لعامين او دفع غرامة بقيمة 75 الف شيكل، وفي جميع الحالات، يحصل العمال على اجورهم مقابل الايام التي اغلق فيها الموقع.
عضو الكنيست الالوف قال: "اذا لم نصادق على مشروع القانون الان فسيتم تأجيل القانون لـ 4 أشهر على الاقل، وهذا امر مروع . في كل يوم تقع الحوادث. هدفنا ليس اغلاق الموقع انما للإصلاح".
عضو الكنيست حاج يحيى وهو مهندس بناء قال: "وقعت هذا الاسبوع ايضا حوادث عمل صعبة. هذا لا يتوقف. يجب علينا فرض عقوبات من اجل الاهتمام ببقاء أوضاع الأمان سليمة".
عضو الكنيست ايمن عودة (القائمة المشتركة) قال: "يجب ان يسري القانون على الحوادث التي تؤدي الى اصابات متوسطة".
عضو الكنيست عبد الله ابو معروف (القائمة المشتركة) قال: "على الشرطة اغلاق موقع البناء الذي تقع فيه حادثة صعبة على الفور. وعدم انتظار المفتش حتى يصل".
المحامية هديل يونس من وزارة القضاء قالت: "الاستهتار القائم في حياة الانسان يُلزم باتخاذ الاجراءات".
[email protected]
أضف تعليق