إسرائيل تطلب آثار معابدها اليهودية من مصر

تتجه إسرائيل إلى طلب آثارها اليهودية من مصر، وذلك طبقًا لمخطط يُعده اليهود حاليًا لجمع جميع آثارهم المفقودة بعد عام 1948، في مدة أقصاها شهر ونصف من الآن. ويُفجر هذا الطلب حال تقدم إسرائيل به، جدلًا كبيرًا، إذ تُقدر آثار اليهود في مصر والبلاد العربية بالمليارات، وتُعتبر هذه الآثار قِبلة للسائحين اليهود من جميع بلاد العالم، وبالتالي تُساهم في تنشيط السياحة الداخلية لعدد من البلاد العربية وعلى رأسها مصر.

وتوجد المعابد اليهودية في أماكن متفرقة بمصر، ففي الإسكندرية توجد آثار لهم، كما أن هناك أزمة مرتبطة بعدد اليهود في مصر والذين لا يتجاوز عددهم 10 وهم يمثلون خط الدفاع الأول عن تلك الآثار.

وطبقًا للمعاهدات الدولية، والمنظمة العالمية للآثار، فإنه يحق لإسرائيل طلب هذه الآثار حال توفى اليهود المتبقون في مصر، ما جعل العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، يؤكد في تصريحات سابقة لـ"المصريون"، أن قصر النظر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو ما أوصلنا لهذا الحد. وأكد حمودة في تصريحات لـ«المصريون»، أن إسرائيل ستطلب الآثار الموجودة في المعابد اليهودية بعد وفاة اليهود المتبقين، والذين ظلوا موجودين في مصر رغم ما تعرضوا له من تهجير، مؤكدًا أن الحكومة عليها احتواء اليهود بدلًا من تهجيرهم وبالتالي خسارة الآثار اليهودية. من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار، إن إسرائيل لا يحق لها أن تُطالب بالآثار اليهودية الموجودة في القاهرة والإسكندرية، لأنها آثار مصرية مسجلة عالميًا بأنها مصرية وكانت تخص اليهود الذين كانوا يقطنون مصر.

وأوضح ريحان في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن الآثار الموجودة حاليًا تتبع قطاع الآثار القبطية في وزارة الآثار ولكنها يُطلق عليها مجازًا اسم معابد يهودية، لافتًا إلى أنه لا توجد اتفاقيات دولية تجبر مصر على أن تعطي إسرائيل أو اليهود آثار تملكها.

وأشار إلى أن مصر رغم العلاقة القوية التي تربطها بإسرائيل حاليًا إلا أنه لا يُمكنها أن تتخلى عن تلك الآثار، مستبعدًا أن يلجأ النظام الحاكم إلى هذه الخطوة، لأنه ستأخذ ضده. وتُمثل الآثار اليهودية بجانب القبطية جزءًا هامًا في تاريخ مصر القديمة، إذا يأتي سياح يهود من إسرائيل ودول عديدة كل عام لرؤية تلك الآثار، إضافة إلى المعابد اليهودية الموجودة خصيصًا في محافظة الإسكندرية.