جلسة صاخبة في لجنة القانون والدستور بسبب قانون الأقصاء

علم موقع "بكرا" على أنّ لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست تناقش حاليًا في جلسة صاخبة جدًا قانون الإقصاء الذي تم سابقًا المصادقة عليه في القراءة الأولى.

وعُلم أنّ أعضاء الكنيست من المعارضة هاجموا بشدة مقدمي القانون موضحين أنه غير دستوريّ وديمقراطيّ.

وأوضحت عضو الكنيست رفيطال سويد من المعسكر الصهيوني على أنّ القانون ظلاميّ وغير متبعًا في الأنظمة الديمقراطية مضيفة أنّ عضو الكنيست حنين زعبي لم تحرض أو تدعو للعنصرية.

وبدوره هاجم عضو الكنيست العربي زهير بهلول من المعسكر الصهيوني ايضًا القانون واليمين الإسرائيلي مذكرًا اياه بما فعلت لهم احزاب قد تعد على اليسار في سنوات الخمسينات والقصد اقصائهم كيمين من الحلبة السياسيّة.

وعبر عددٌ من أعضاء المعارضة عن سخطهم لمحاولات اليمين تجاوز صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها من خلال تشريع قوانين عنصرية غير ديمقراطية.

وكانت قد صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، من أصل ثلاث قراءات، بتاريخ 28.3.16، على مشروع قانون "إقصاء النواب"، والذي يتيح إبعاد عضو كنيست حتى نهاية ولاية الكنيست.

وصوت إلى جانب اقتراح القانون 59 عضوا، بعد أن قاطع اثنان من الليكود الجلسة، في حين عارض الاقتراح 53 عضوا، وتغيب نواب "يسرائيل بيتينو" عن التصويت.

يذكر أن المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، كان قد قدم توصية للائتلاف تتضمن تجنيد غالبية من 61 عضو كنيست على الأقل للمصادقة على اقتراح القانون في كل واحدة من القراءات الثلاث، وذلك خشية أن تقوم المحكمة العليا بإلغائه في حال تمت المصادقة عليه بغالبية صغيرة.

وبحسب اقتراح القانون، الذي يستهدف النواب العرب أساسًا، فإن الكنيست تستطيع وبغالبية 90 عضو كنيست إقصاء أحد الأعضاء بسبب "سلوك غير مناسب لمكانته كعضو كنيست".

وكان اقتراح القانون قد عرض على جدول الأعمال في أعقاب لقاء نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، مع عائلات شهداء مقدسيين لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.