استدعت الشرطة البريطانية الوزيرة السابقة تسيبي لفني لإخضاعها للمساءلة عن دورها في ما وصف في الرسالة بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي قام بها جيش الإحتلال في قطاع غزة قبل نحو سبع سنوات.
وأكدت الرسالة أن المساءلة تتم فقط بموافقة لفني وان هدف المساءلة هو استيضاح بعض المعلومات عن الشبهات التي تحوم حول دورها.
ويفيد مراسلنا أن لفني تلقت الرسالة خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة "هارتس" الإسرائيلية.
ورفضت سفارة إسرائيل في لندن طلب الشرطة البريطانية. فنالت النائبة لفني حصانة إثر تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل في نهاية الأسبوع الماضي.
والجدير بالذكر أنه قبل عام أدخِل تعديل على القانون البريطاني بحيث يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الكبار وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته لفني يدل على أن ثغرة ما زالت تعتري القانون البريطاني.
[email protected]
أضف تعليق