شهادة أردوغان الجامعية تثير جدلاً واسعًا .. شرعية أو غير شرعية؟

شهادة أردوغان الجامعية شرعية أو غير شرعية؟ يتردد هذا السؤال في الكواليس التركية منذ فترة ليست بوجيزة، إذ أنّ المادّة 101 من الدستور التركي، وهي مادة قاطعة، تنص على وجوب أن يكون الرئيس خريجاً من إحدى الجامعات أو المؤسسات التعليمية العالمية. فماذا سيحصل في حال ثبت أنّ شهادة أردوغان مزوّرة؟

أردوغان تعلّم في مدرسة إمام خطيب للمرحلة الثانوية التي تدرّس الخطباء الدينيين، وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يستطيع خرّيجو هذه المدارس متابعة دراساتهم العليا إلاّ في الفقه الديني، غير أنّ الرئيس التركي حاز على شهادة في الاقتصاد والعلوم الإدارية من جامعة مرمرة في العام 1981، وهذا يعني أنّه احتاج إلى شهادة تثبت أنّه تعلّم في مدرسة أخرى، ليتسجّل فيها.

هنا بدأت التساؤلات تُطرح وبدأت التحقيقات لمعرفة ما إذا كان أردوغان مؤهلاً ليكون على رأس أعلى سلطة في البلاد.

من جهته، استبعد المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين وجود أي خطأ في شهادة الرئيس واصفاً الإشاعات بالسخيفة. في المقابل، طرح القاضي السابق عمر فاروق أمين أغا أوغلو الذي أسّس جمعية "يرساف" للقضاة والمدّعين، المقرّبة من المعارضة وتحديداً الحزب الجمهوري، الادعاء أمام المجلس الانتخابي الأعلى، فرفضه. عندها، أخذ حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد المسألة على عاتقه، فما كان من المجلس إلاّ الردّ عليه، مرسلاً نسخة عن شهادة إردوغان التي قدّمها عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في آب 2014، فردّ الحزب بدوره ناشراً صورتها على حسابه على "تويتر".

ماذا سيحصل في حال ثبتت صحة عدم شرعية شهادة أردوغان؟

الصورة كشفت أنّ أردوغان حصل على شهادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية من جامعة مرمرة في العام 1981، إلاّ أنّ الجامعة تأسست في العام 1982 في اسطنبول، كما أنّ الكلية تبنت إسمها وارتبطت بها العام 1983. فماذا سيحصل في حال ثبتت صحة عدم شرعية شهادة أردوغان؟

على المستوى القانوني، سيُعتبر كلّ ما وقّع عليه الرئيس وطبّقه باطلاً.

أمّا على المستوى السياسي، فيرى محللون أنّ هذه الفضيحة ستضاف إلى جعبة المساوئ التي يراها نقّاد أردوغان فيه، ولاسيّما بعد إدراج تصريحه بأنّه يجب "فحص دم" النائب الألماني جيم أوزديمير للتأكد من أنّه بالفعل من أصل تركي، عقب ترؤسه القرار الألماني القاضي بالاعتراف بالإبادة الأرمنية، ضمن خانة الخطاب العنصري.

وعلى رغم أنّ برهان عدم شرعية شهادة إردوغان الجامعية سيكون ذلك سلاحاً بيد خصومه الدوليين، سيكون طرح هذه المسألة في تركيا أصعب لأنّ الإعلام يخضع لرقابة عالية لتفادي إزعاج الرئيس.