المركز العربي للتخطيط البديل: تبني الحكومة لتوصيات لجنة كمينتس يستوجب نقلة نوعية في تعامل مؤسساتنا مع قضايا الأرض والمسكن
قال المركز العربي للتخطيط البديل ان اقرار الحكومة برنامجًا خاصًا لهدم البيوت العربية بدلاً من وضع برنامج اصلاحي لإصلاح الغبن التاريخي بحق البلدات العربية في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء، واقرار مخططات بناء وخرائط هيكلية تفي باحتياجاتها يدل على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي ترث سياسة ونهج سابقاتها بل تزيد من تمييزها ضد المجتمع العربي.
ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل ان هذه الحكومة لا تكتفي بتجاهل احتياجات البلدات العربية التخطيطية المستمر، بل تبتكر طرق واساليب جديدة لتكريس وزيادة التمييز، بدلاً من تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على وضع مخططات جديدة لتوفير حقهم الأساسي بالمأوى والمسكن. هذا البرنامج يهدف الى تغيير قوانين التخطيط والبناء لتسريع هدم البيوت غير المرخصة، وفرض انواع جديدة من المخالفات والغرامات، وتخصيص ميزانيات طائلة لإقامة وحدة جديدة للهدم تعمل بتوجيه قطري من أعلى الهيئات الحكومية، تفرض قرارتها على سلطاتنا المحلية.
كما ينص برنامج الهدم الحكومي على استعمال القوة لفرض قانون التخطيط والبناء والتعديلات التي سيتم اجرائها، ومنح وحدة الهدم القطرية صلاحيات واسعة لإصدار أوامر وقف العمل وأوامر هدم ادارية في كافة المناطق، واستبدال لجان التنظيم القائمة في حال عدم تنفيذها سياسة الهدم الحكومية أو عدم تجاوبها معها بالشكل الكافي. كما توكل الحكومة لوزارتي القضاء والمالية فحص اجراء تعديلات تشريعية، بالتعاون مع ادارة المحاكم، لتسريع اجراء المحاكمات والمداولات القضائية في هذه القضايا. واجراء حملات دعائية بين الجمهور العربي في البلاد!
ويدعو المركز العربي للتخطيط البديل، جميع المؤسسات الأهلية والمجتمعية والسياسية لفضح هذه السياسة الحكومية الرسمية التي تضع المواطنين العرب في خانة المعتدين على القانون، وتتجاهل مسؤولية الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن وضع واقرار المخططات الهيكلية للبناء وتوسيع مناطق البناء في البلدات العربية، ووضع خطة عمل جماعية للتصدي لهذا المخطط .
[email protected]
أضف تعليق