د. ثابت ابو راس: نضالنا يجب ان يكون باتجاهين، الحوار والنضال الجماهيري لمنع الهدم

تبنت حكومة بنيامين نتنياهو امس الأحد، توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء"، ويأتي هذا القرار بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية.

قرار خاطئ ومرفوض

حول هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى الدكتور ثابت ابو راس الذي صرح لموقع بكرا: تنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء" بدون ايجاد حلول بديلة لمشكلة الالاف من المجتمع العربي، هو قرار مرفوض وخاطئ، المتوقع من رؤساء السلطات المحلية العربية هو فرض القانون في مناطق نفوذهم بدون اعطائهم الصلاحية لطرح واعطاء حلول لقضايا التخطيط والبناء للبيوت غير المرخصة، وهذا يضع الرؤساء والسكان في حالة مواجهة ،الامر الذي نرفضه جميعا، يتوجب اعطاء الفرصة للسلطات المحلية لوضع الخطط اللازمة وطرح حلول مستقبلية، ومن ثم يمكن ان يُطلب منهم فرض القانون.السلطات المحلية العربية لن تعمل تحت تهديد الوحدة القطرية للهدم، حيث حسب توصيات الخطة الوزارية، في حالة لم تقم السلطات المحلية نبهدم البيوت غير المرخصة، ستقوم بتنفيذ ذلك الوحدة القطرية للهدم .

مواجهة القرار بفعاليات احتجاجية جماهيرية 

واضاف د. ثابت ابو راس: انا على قناعة تامة بان جميع جماهيرنا موحدة بجمعياتها، بحركاتها واحزابها السياسية  ستعمل على رفض هذا القرار ومواجهته بفعاليات احتجاجية جماهيرية وايضا في البرلمان وفي المحاكم الاسرائيلية، يوجد صراع في داخل الحكومة، حيث دائما كانت المشكلة ليست اتخاذ القرارات وانما في تنفيذ القرارات، لذلك يجب ان لا نيأس، وان يكون نضالنا عن طريق الحوار مع المجتمع الاسرائيلي والاوساط الحكومية من اجل منع هدم اي بيت عربي، الحقيقة اننا نعرف ان حكومة نتياهو تتخذ قرارات الهدم ولكن يجب ان نتوحد لمنع تنفيذ هذه القرارات، وفي عملية تطبيق القرارات يوجد دور لرؤساء السلطات المحلية والشرطة، حيث الحكومة على علم بان هنالك مشكلة في تطبيق قرارات الهدم، حيث يهدمون عشرات البيوت ولكن في الواقع هنالك الآلاف من البيوت المهددة بالهدم والحكومة تجد صعوبة في تنفيذ قرار الهدم.

واختتم د. ابو راس حديثه: يجب التصدي لهذا القرار والنضال باتجاهين الاتجاه التحاوري مع اوساط حكومية، ويوجد هناك  فئات معينة في الحكومة متضامنة مع المجتمع العربي في هذه القضية، والاتجاه الثاني هو النضال الجماهيري بالتظاهر والاحتجاج جماهيريا على هذا القرار.