يافا: لو كان العامل الفلسطيني اسرائيلياً لكان تعويضه أكبر !

ألزمت محكمة صلح تل ابيب أصحاب أحد المخابز في مدينة يافا بدفع تعويض قدره (180) ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لعامل فلسطيني اصيب بأضرار في احدى يديه خلال عمله في المخبز قبل خمسة أعوام .

وفي التفاصيل ، ان الحادث وقع عام 2011 ، وكان العامل المصاب في السابعة عشرة من العمر ، وقد علقت يده اليمنى في ماكينة كهربائية ، ما ادى الى اصابة اصابع يده والكّف – بكسور .

وقدّم العامل الدعوى ضد أصحاب المخبز عام 2014 ، أي بعد ثلاث سنوات من تعرّضه للاصابة ، مطالباً بتعويضه . لكن المشغلين نفوا التفاصيل والوقائع التي أوردها العامل المشتكي في دعواه ، ما يعني أنهم معفيون من لزوم التعويض . وفي وقت لاحق قطع المشغلون علاقتهم بوكيلهم المحامي . وقبل اسابيع عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ، ولم يحضر سوى العامل المدعي ووكيله المحامي ، فطالبا القاضي باصدار حكم غيابي ، مع الاشارة الى ان المشتكي قد ادعى ان أصحاب المخبز لم يوفروا له احتياطات الأمان في العمل ، ولذا يتوجب عليهم تعويضه عما لحق به من اصابة وأضرار .

طالب بتعويضات تزيد عن المليون شيكل !

وأرفق العامل الفلسطيني (الذي لم يكن يحمل تصريح عمل أو مكوث واقامة في اسرائيل يوم الحادث) تقريراً طبياً يفيد بأنه اصيب باعاقة في يده بنسبة 20% ، مع الاشارة الى ان اليد المصابة (اليمنى) هي الأهم لكونها اليد التي يستعملها في مختلف أعماله وأشغاله ، الجسمانية دوماً ، وبناء على ذلك طالب بان يٌعترف لصالحه باعاقة بنسبة 40% ، وبتعويضه بمبلغ يزيد عن مليون شيكل !

ووجه القاضي اللوم الى أصحاب المخبز ، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور الى المحكمة ، لسماع دفاعهم على الأقل . وأكد أنهم كانوا ملزمين بتوفير احتياطات الأمان للعامل ، وكل ما يلزم لضرورات العمل ، وللارشاد والتوجيه بخصوص الأمن والأمان "لكن الحادثة تثبت انهم لم يلتزموا بأي واحد من هذه الواجبات ، وبناء على ذلك فإنهم ملزمون بدفع التعويض" – كما قال .

أتعاب المحامي

وبالمقابل ، ردّ القاضي جانباً من ادعاءات العامل المشتكي ، ومن بينها الاعتراف له بنسبة اعاقة مقدارها 40% ، مكتفياً بنسبة 20% . وفيما يتعلق بالتعويض المالي عن خسارة الأجر ، رفض القاضي الزام اصحاب المخبز بتعويض العامل بمبلغ مليون شيكل ، واكتفى باحتساب ضرر اجمالي مقداره (125) ألف شيكل ، اخذاً بعين الاعتبار ان العامل الفلسطيني لم يكن وقت الحادث يحمل تصاريح وتراخيص بالعمل والاقامة في اسرائيل ، فاحتسب القاضي التعويض اللازم بموجب سلّم الأجور المتبع في فلسطين ، وليس في اسرائيل !

وبالمجمل ألزمت المحكمة أصحاب المخبز بدفع تعويض بقيمة (180) ألف شيكل للعامل المصاب ، وبدفع أتعاب محاماة بقيمة توازي 15.2% من مبلغ التعويض المقرر !