ناقشت الهيئة العامة للكنيست، ضمن جدول اعمالها، بناء على اقتراح تقدم به النائبان د. احمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، ود. أكرم حسون عن حزب " جميعنا "، توسيع المسطحات وربط البيوت بشبكة الكهرباء في البلدات العربية وضرورة تذليل العقبات التي تعيق التقدم والوصول الى حل لمعاناة الالاف من المواطنين العرب في البلدات العربية كافة .

وفي طرحه للموضوع امام الهيئة العامة للكنيست قال النائب الطيبي : ان ربط البيوت بشبكة الكهرباء هو حق اساس للإنسان، وهناك الاف البيوت العربية يُحرم اصحابها من هذا الحق بسبب الاجراءات البيروقراطية التي تحول دون اي تقدم يذكر . هل يُتَصور ان يكون هناك بيوت واحياء في تل ابيب غير مربوطة بشبكة الكهرباء؟ يبدو من الصعب تصور امر كهذا، اما في البلدات العربية، وبسبب عدم توسيع المسطحات، وخنق البلدات العربية، يصعب على اصحاب البيوت الحصول على نموذج ٤، وهو شرط ملزم لربط البيوت بشبكة الكهرباء، وتبقى هذه البيوت بدون كهرباء ".

وتابع الطيبي : " نتابع هذه القضية منذ سنوات، وكنا قد تقدمنا، زميلي النائب اسامه سعدي وانا، باقتراح قانون في هذا الخصوص وبيّنا اهمية حل هذه المشكلة ووضع حد لمعاناة الالاف، وبناء على طلب الحكومة تم تأجيل التصويت على اقتراح القانون لتقوم الحكومة ببحث الاقتراح للتصويت عليه، وحتى يومنا هذا ما زلنا ننتظر رد الحكومة " .

وأشار الطيبي الى انه " تم عقد العديد من الاجتماعات مع كل الجهات المختصة سعيا لإحراز تقدم في هذه المسألة، فقد تواصلنا واجتمعنا مع وزير الطاقة، ادارة شركة الكهرباء، المستشار القضائي للحكومة ووزير المالية الذي اصدر قرارا لصالح ربط البيوت في دالية الكرمل بشبكة الكهرباء دون الحاجة للحصول على نموذج ٤، وطالبناه بان يتم تعميم هذا القرار ليحل على كل البلدات العربية، الأمر الذي لم يطبق حتى اليوم ".

وأنهى الطيبي بأنه ونواب القائمة المشتركة " مستمرون في متابعة هذه القضية، وكان من المهم بحثها في الهيئة العامة للكنيست واستمرار الضغط على كافة الجهات المسؤولة بهدف الوصول الى حل مرضي وانهاء معاناة مستمرة منذ عشرات السنوات ومنح الالاف حق اساس بربط بيوتهم بشبكة الكهرباء ".

في نهاية الجلسة صوتت الهيئة العامة بالإجماع على تحويل الموضوع للبحث والمتابعة في لجنة الاقتصاد خلال الفترة القريبة .

يشار الى جلسة قريبة ستعقد بين رؤساء القائمة المشتركة مع الجهات المختصة بهذا الخصوص .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]