كشف النائب د. يوسف جبارين في استجواب لوزير التربية والتعليم أن مواد تعليمية مهنية مركزية في موضوع العنف ومواجهة التوتر والأزمات لا تتوفر في اللغة العربية، وذلك على الرغم من استفحال ظاهرة العنف والعنف الدموي في مجتمعنا.

وطالب جبارين في استجوابه أن تتم ترجمة المواد التدريسيّة والبرامج التربوية لمواجهة للعنف إلى اللغة العربية. كما وطالب جبارين أن تتم ترجمة برنامج "تطوير المسؤولية الذاتية والمجتمعية ومواجهة العنف" للغة العربية، والذي يهدف لمناهضة العنف والاعتداءات الجنسية واستعمال المخدرات. وأشار جبارين إلى أن هذا البرنامج يُدرّس منذ سنوات في المدارس ولم تتم ترجمته للغة العربية، رغم أن هذا البرنامج يعدّ برنامجًا الزاميًا للمرحلة الابتدائية والفوق ابتدائية، مؤكدًا على محورية هذه المواد والحاجة الماسة إليها في المدارس العربية، وعلى التمييز اللاحق بالطلاب وبالمربين العرب بسبب عدم توفر خصوصية المواد التربوية باللغة العربية.

وفي جواب استجواب النائب جبارين، ردَّت الوزارة بأنها ستلتزم بترجمة وملاءمة مواد البرامج والمشاريع المخصصة لمناهضة العنف إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى وضعها على موقع الوزارة الالكتروني أيضًا، وذلك بهدف تسهيل تعليم مواد البرامج المناهضة للعنف بالمدارس العربية.

وتشير المعطيات حول ظواهر العنف بالمجتمع العربي بأن 59 % من جرائم القتل يتورط بها مواطنون عرب، كما أن هناك 26 حادثة قتل في المجتمع العربي منذ بداية السنة. كما وتشير المعطيات أيضًا، أن مواطنين عرب في عام 2015 كانوا متورطين بجرائم عنف أخرى لنسبة اعلى من مجمل نسبتهم في المجتمع، اذ تبيّن المعطيات أن مواطنين عرب متورطون ب 55 % من جرائم القتل، وفي 58 % من عمليات الحرق، وفي 32 % من عمليات السرقة وفي27 % من عمليات تجارة المخدرات. وقد تم عرض هذه المعطيات في مؤتمر مناهضة العنف في المجتمع العربي في كلية القاسمي، والذي بادرت اليه لجنة المتابعة.

وقال جبارين: "للمدارس يجب أن يكون دور مركزي في مواجهة العنف وفي التربية على قيم التسامح والمحبة واحترام الآخر. هناك حاجة لتحضير مواد مهنية من قبل مختصين عرب لتكون جزءًا من المواد التعليمية وهناك حاجة لتأهيل المعلمين في الموضوع وبناء دورات استكمال مهنية للمعلمين من أجل تهيئتهم مهنيًا لمواجهة العنف. لكن الوزارة ليس فقط أنها لا تقوم بذلك بل أنها لا تقوم بتوفير مواد مهنية أساسية باللغة العربية. يجب فضح هذا الفشل الكبير في عمل الوزارة والعمل من أجل تغيير هذا الوضع".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]