مريم كبها: التنوع في العمل يفيد المرأة ، والاقتصاد أيضاً

نظمت مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، حواراً مفتوحاً في تل أبيب ( الأربعاء) تحت عنوان " التنوع والاختلاف في مكان العمل" ، شارك فيه مسؤولون كبار في المفوضية وفي وزارات القضاء والمالية والاقتصاد والصناعة، ومسؤولون في كبرى المؤسسات والشركات ، ومهتمون .
وافتتحت الحوار المحامية مريم زعبي كبها، المفوضة الرئيسية من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة لتكافؤ فرص العمل، شارحة عنوان الحوار. وتلاها المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، فتطرق إلى إشكاليات وافضليات التنوع في مكان العمل.

ثم ألقى المدير العام لمقر رئيس الدولة، هارئيل طوبي، كلمة تحدث فيها عن إسهامات الرئيس رؤوبين ريفلين في رعاية واستضافة الأنشطة المختلفة الهادفة إلى ضمان التنوع ودمج الأكاديميين والعاملين العرب في سوق العمل، عملاً بمبدأ الحياة المشتركة والشراكة الاجتماعية .

وتطرق البروفيسور "غاي موندالك" ، رئيس اللجنة الاستشارية لمفوضية تكافؤ الفرص، إلى جدوى التنوع في مكان العمل ، من مختلف النواحي: القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مع كل ما يكتنف هذه العملية من ايجابيات وجدوى وإشكاليات.

وعرضت حانا كوبفر ، مديرة قسم الابحاث والدراسات في المفوضية بيانات ومؤشرات تتعلق بالتنوع، مظهرة الفوارق بين العرب واليهود، وبين الرجال والنساء- من جهة الأجور ونوعية الوظائف ونسب التوظيف. واستعرضت الجهود التي تبذلها المفوضية لاستخلاص العبر العملية من المقارنة بين المعطيات.

مناظرتان
ثم تابع الحضور مناظرتين حول عنوان الحوار المفتوح، حيث قامت الصحفية ميراف ارلوزوروف، وهي محللة كبيرة في صحيفة "ذا ماركر" بإجراء حوار مع مسؤول ملف الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي ، حول انماط ومظاهر التنوع والتنويع في الاقتصاد الإسرائيلي، وما يترتب من ذلك على النمو الاقتصادي. وتناول الحوار الخطة الحكومية الخمسية لتطوير المجتمع العربي (" خطة المليارات" ) وما اكتنفها ويكتنفها من إيجابيات وإشكاليات . وقال ليفي رداً على سؤال المحاورة أنه ليس صحيحاً أن رئيس الحكومة، نتنياهو، قد وافق على هذه الخطة "مرغماً" !وثمّن عالياً دعم رئيس الدولة، ريفلين، لها ووصف هذا الدعم بأنه ينطوي على معان ومغاز بالغة الايجابية. وخلص أمير ليفي إلى التشديد في هذا الصدد على دور ومسؤوليات واداء رؤساء السلطات المحلية العربية، من أجل انجاح الخطة.

ثم تولت الإعلامية د. يفعات بيطون، إدارة مناظرة ثانية، حاورت فيها كلاً من : المديرة العامة لوزارة القضاء، ايمي بلمور، والرئيسة التنفيذية لشركة "ميكروسوفت" في إسرائيل – شيلي لانتسمان، ورئيس السلطة المحلية في بلدة "يروحام" بالنقب- ميخائيل بيطون، والدكتور سامي الحاج يحيى، المحاضر في المركز المتعدد المجالات ( "هبينتحومي") في هرتسليا، وعضو مجلس إدارة بنك "لئومي" .

"قرارات تفضيل" بدلاً من "التمييز المفضِّل"!
ويشار إلى أن د. سامي الحاج يحيى ( وهو من مدينة الطيبة بالمثلث الجنوبي) هو العربي الوحيد في مجلس إدارة بنك "لئومي" ، والعربي الوحيد في مجالس إدارة المؤسسات المصرفية والمالية على الاطلاق، في إسرائيل وهو خبير في أسواق المال والاستثمارات، وقد سبق له أن درس وحاضر في أرقى الجامعات العالمية، مثل هارفارد و MIT.
وقد تحدث الحاج يحيى بتواضع عن تجربته ومسيرته المهنية، معرباً عن اعتزازه بوالديه اللذين حرصا على تربيته وتعليمه في أرقى المدارس والمعاهد ( بدءاً من مدرسة "المطران" بالناصرة). كما تحدث عن الدعم الذي لقيه من يهود كثر "ليس بسبب كوني عربياً، بل بفضل كفاءاتي" – كما قال، مستذكراً أنه نجح في اختبارات القبول في عشر مؤسسات كبرى في إسرائيل.

وقال في معرض حديثه عن واقع انخراط (أو عدم انخراط) الأكاديميين العرب في الوظائف والمناصب المرموقة ، أنه حتى ما قبل عشرين عاماً، كان هنالك الكثيرون من الخبراء والاختصاصيين العرب في الاقتصاد " لكنهم اختفوا ، لانهم لم يجدوا مكاناً وآفاقاً للعمل" – كما قال.

وفي هذا السياق أبدى الدكتور سامي الحاج يحيى اعتراضه على مصطلح " التمييز المفضل" (أو التفضيلي) الذي ينادي به المواطنون العرب لسد الفجوات والفوارق بينهم وبين اليهود، ووصفه بأنه "تمييز مفسد" ( أو سلبي) لأنه مصطنع ومفتعل ولا يفي بالغرض ولا يستند إلى اعتبارات مهنية موضوعية، وطرح بدلاً من ذلك مصطلح " قرارات التفصيل" التي يفترض أو يجب أن تصدر عن الحكومة، قولاً وعملاً، لتحقيق الهدف المنشود، الذي يرى الدكتور سامي أنه لا يمكن أن يتحقق إلا بالدعم الحكومي الفعلي عن طريق "الاستثمار في التميز" ، وخاصة للكفاءات الشابة.

التنوع يفيد الاقتصاد والانتاج
وفي مقابلة مع "بكرا" تحدثت المفوضة مريم زعبي كبها عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها النساء العربيات والمشغلون من التنوع في أماكن العمل، لان مكان العمل الخالي من التنوع والتعددية، يخلو من الإبداع وينهكه الروتين وهذا ينعكس سلبياً على العملية الانتاجيه" – على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا ما تقوله المفوضية للمشغلين وأصحاب العمل من أجل رفع نسبة النساء العربيات في سوق العمل (أقل من 30% حاليا) .
وفي هذا الصدد، أكدت المفوضة أن العيب والخلل في تشغيل النساء العربيات لا يكمن فيهن، بل واجب الحكومة وأصحاب المؤسسات والشركات " لا سيما وأن في مجتمعنا كماً هائلاً من الأكاديميات ( اكثر من الأكاديميين الرجال) القادرات على اشغال مختلف الوظائف والمهمات" – كما قالت .