ردت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف الذي تقدمت به عائلة المواطن مازن قرش، على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلائها من منزلها الكائن في حارة السعدية بالقدس القديمة، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وعليه فإن قرار الإخلاء يعتبر ساري المفعول يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم استئنافا للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلاء عائلة مازن قرش من المنزل لصالح جميعة عطيرت كوهنيم، اضافة الى طلب بتجميد تنفيذ قرار المحكمة المركزية لحين بحث الاستئناف، الا ان قاضي المحكمة العليا رفض الاستئناف وعليه يكون قرار المحكمة المركزية ساريا والذي امهل العائلة حتى مطلع حزيران القادم لتنفيذ الإخلاء.

واوضح مازن قرش ان عائلته تُقيم في العقار منذ عام 1916، بعقد اجار من عائلة فلسطينية كانت تملك العقار قبل بيعه للمستوطنين عام 1986، والعائلة وحسب القانون الاسرائيلي "مستأجر محمي لثلاثة أجيال" وهم "الجد مصطفى قرش وابنائه " كمال وحربي" وزوجاتهن"، وأما ابناء "كمال وحربي " فهم الجيل الرابع وانتهت الحماية للعائلة بعد وفاة آخر شخص من الجيل الثالث "زوجة كمال".

واشار قرش أن أول قضية اخلاء رفعت ضد العائلة عام 1998، وحينها لم تتمكن "جمعية عطيرت كوهنيم" من الاخلاء لان والدته كان على قيد الحياة وهي مستأجر محمي "الجيل الثالث"، وبعد وفاتها عام 2009 جددت الجمعية المطالبة بإخلائه من المنزل.

ولفت قرش أن العائلة عام 1998 أبرزت عقد اجار بين والده كمال قرش والعائلة الفلسطينية التي كانت مالكة العقار، وهذا العقد أثبت صحته حينها في محكمة الصلح والذي يحمي "كمال وزوجته وأولاده كمستأجر محمي"، الا أن المحكمة المركزية أبطلت قرار محكمة الصلح حينها وعليه وبعد وفاة "اعتدال قرش" عادت بالمطالبة باخلاء المنزل.

وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخلاء عائلة قرش من عقارها، وصادقت عليه المحكمة المركزية بداية الشهر الجاري، والمحكمة العليا رفضت كذلك طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي العائلة.

وسيطرت جمعية عطيرت كوهينم على الجزء الأكبر من عقار عائلة قرش عام 2010، وتبقى الجزء الذي يعيش فيه مازن وأسرته المكونة من 7 أفراد.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]