في اعقاب نشر التقرير السنوي الأخير لمراقب الدولة (رقم 66ج) الذي تناول في احد فصوله الخاصة قضية "توطين البدو في النقب", لا سيما على ضوء المعلومات المذهلة التي كشف عنها التقرير بخصوص تقاعس السلطات الحكومية عن القيام بواجبها في صرف الميزانيات التي رصدت خصيصا من اجل تطوير ودعم السكان العرب في النقب , ومن منطلق الإخلاص المهني والواجب الأخلاقي, رأى مركز وجود انه من الضرورة بمكان فَضْح, تبيين وتعميم ما ورد في التقرير من معطيات ومواد يُحَمّل فيها مراقب الدولة الوزارات واذرعها المسؤولية المباشرة عن التقصير بالقيام بدورها تجاه السكان العرب وبلداتهم في النقب ويؤكد مرة تلو الأخرى تقاعسهم الصارخ عن تنفيذ المشاريع التطويرية والخدماتية التي تقرها وتصادق الحكومة عليها رسميا ورغم توفر ميزانيات كافية كانت الحكومة قد رصدتها خصيصاً من اجل ذلك.
وأفاد المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود" ان نتائج التحقيقات التي اجراها مكتب مراقب الدولة كما اشار اليها في تقريره الأخير تؤكد على ان الوزارات الحكومية تقاعست بشكل ممنهج متعمد وملحوظ عن تنفيذ خطة تطوير خمسية وضعتها الحكومة في عام 2011 تهدف تطوير ودعم السكان العرب وبلداتهم في النقب, وامتنعت الوزارات, دون مبررات معقولة, عن صرف ميزانيات كانت قد صادقت الحكومة عليها منذ سنين من اجل تنفيذ هذه الخطة وبالتالي عن القيام بمشاريع عمرانية تطويريه لصالح عرب النقب.
وأكد مركز "وجود" ان سياسة التقاعس الممنهج التي اعتمدتها الوزارات الحكومية وتوانيها المتعمد في القيام بالمهام الملقاة على عاتقها في الخطة الخمسية الحكومية لتطوير السكان العرب وبلداتهم في النقب, بارزة جدا في التقرير ويتجسد لك بالأساس, وفق ما ورد في تقرير مراقب الدولة , بما يلي:
• في قرار الحكومة رقم 3708 منذ عام 2011– تم إقرار خطة خمسية 2012-2016 (اجتماعية اقتصادية) لتطوير البلدات العربية في النقب الهدف منها دعم الوضع الاقتصادي للسلطات المحلية العربية في النقب ومن اجل تطوير البنية التحتية في البلدات العربية في النقب بما في ذلك القرى التابعة للمجلسين الاقليمين القسوم وواحة الصحراء (مجلس إقليمي ابوبسمة سابقا). تمت المصادقة أيضا منذ اربع سنين على ميزانية قدرها 1.26 مليارد شاقل لمدة خمس سنين الهدف من اجل تطبيق الخطة, وعليه تم تأليف لجنة توجيه من كافة الوزارات الحكومية ذات الصلة. كما تشكلت بناءً على قرار الحكومة أعلاه لجنة مهنية التي يجب ان يكون أعضائها من رؤساء السلطات العربية في النقب كي تعمل من اجل تسهيل عملية تنفيذ الخطة والتنسيق بين الحكومة ورؤساء البلدات العربية وكي تقوم هذه اللجنة أيضا برفع التقارير امام لجنة التوجيه.
• بموجب القرار الحكومي يجب على لجنة التوجيه ان تعقد جلسة تباحث ثلاث مرات كل سنة – الا انه وفق ما جاء في تقرير مراقب الدولة فان اللجنة اجتمعت ثلاث مرات في عام 2014 وحتى الان لم تعقد أي جلسة إضافية.
• اما اللجنة المهنية فوفق قرار الحكومة يجب ان تلتئم مرة كل ثلاث اشهر لكن هذا اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة لا غير وذلك في شهر تموز عام 2012 ومن ذلك الحين لم تجتمع اكثر !!.
• في تقرير حكومي حول تطبيق الخطة الخمسية أعلاه تبين ان وزارة الصحة استخدمت فقط 57% من الميزانية المخصصة لها ووزارة الرفاه الاجتماعي استغلت 20% من الميزانيات المرصودة لها حسب الخطة. مبلغ 12.1 مليون شاقل تم رصده للخدمات الاجتماعية في القرى العربية التابعة لمجلس واحة الصحراء والقسوم ولمشاريع ترفيهية مثل "אוהל חם", "אורחות מדבר". لكن حسب التقرير تم صرف فقط 2.13 مليون ولم يتم استغلال الميزانية المتوفرة للخدمات الاجتماعية المتنقلة ومشاريع أخرى لازمة !. في مجال الصحة تم استغلال 6.85 مليون لا غير من أصل 12 مليون كميزانية مرصودة لأقامة عيادات صحية ولتنفيذ مشاريع أخرى في هذه القرى.
• بخصوص إقامة مباني عامة: حسب الخطة الخمسية التطويرية فيجب على وزارة الإسكان ان تبني في البلدات العربية بالنقب 47 مباني عامة مختلفة مثل برك سباحة, حضانات, قاعات رياضة وملاعب, عيادات ام وطفل وتم رصد 89 مليون شاقل لهذا الغرض لكل من– رهط, تل السبع, شقيب السلام, كسيفة, عرعور, حورة, لقية وقرى مجلسي القسوم وواحة الصحراء. تم استخدام حتى عام 2014 مبلغ 50 مليون ولكن حسب معطيات زودتها وزارة الإسكان لمراقب الدولة حول وضع التقدم في بناء المباني العامة حسب الخطة اتضح ان حتى اليوم لم يتم إتمام بناء ولو مبنى عام واحد !. واتضح أيضا من تحقيقات مراقب الدولة ان رغم مرور ثلاث سنين ونصف منذ الشروع بتنفيذ بالخطة الا ان 75% من المباني العامة المطلوب بناءها حسب الخطة لم تدخل بعد حيز التنفيذ !!؟
• غياب تخطيط مفصل نتيجة تقاعس مؤسسات التخطيط والبناء رغم مرور من 9- 16 سنين على الاعتراف بالقرى العربية التابعة لمجلسين الاقليمين "القسوم" و"واحة الصحراء" اذ حتى الان ليس هناك مخططات هيكلية مفصلة في القرى :ام بطين, ابو تلول, مولده (الأطرش) وقصر السر. بعض توصيات التقرير تحث وزارة الزراعة المخولة منذ 2014 بإدارة شؤون تنظيم السكان البدو ومؤسسات التخطيط والبناء على التحرك لأعداد مخططات مفصلة
• وضع البنية التحتية في القرى العربية المذكورة أعلاه يعكس صورة مقلقة ومشوهه بعد اكثر من عشر سنوات على الاعتراف بها. القرى ما زالت تفتقر لبني تحتية ولأبسط الخدمات من كهرباء مياه وشوارع
[email protected]
أضف تعليق