نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، خبرًا مفاده أن مصر واسرائيل تقتربان من التوصل إلى تسوية الخلاف بينهما حول قرار التحكيم الذي يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره مليار و (760) مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية انقطاع تزويدها بالغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز المار من سيناء.
وأعلن أن الهدف من التسوية يتلخص في التسهيل على المفاوضات الرامية إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى دول أوروبا عن طريق منشآت إسالة الغاز المعطلة عن العمل في شمال مصر.
ويستفاد من الخبر المنشور أن الإسرائيليين وافقوا على التنازل عن نصف مبلغ التعويض المقرر، وجدولة المبلغ المتبقي بحيث يتم سداده على مدى (14) عامًا.
شركة الكهرباء طلبت تعويضًا بقيمة (4) مليارات
ويذكر أن المحكمة العليا في سويسرا كانت في ديسمبر كانو الأول الماضي قد ألزمت شركتي الغاز الوطنيتين في مصر:EGAS و EGPC بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ وقدره مليار و (760) مليون دولار، بسبب خرقهما اتفاقية تزويدها بالغاز المصري، وتضخم هذا المبلغ إلى مليار و (980) مليون دولار بسبب الفوائد ومصروفات المحكمة.
كما ألزمت المحكمة الطرف المصري بدفع تعويض قدره (288) مليون دولار لشركة EMG للوساطات، وتضخم هذا المبلغ إلى (324) مليونًا (وهي الشركة التي بنت أنبوب الغاز بسيناء).
وصدر قرار التحكيم عن المؤسسة الدولية للتحكيم (ICC) بعد ثلاث سنوات من المداولات، علمًا أن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد طلبت تعويضها بمبلغ أربعة مليارات دولار، غين أن المصريين رفضوا دفع هذا المبلغ، وقدموا استئنافًا ضد القرار في شباط فبراير الماضي.
وفي هذه الأثناء أوعزت الحكومة المصرية إلى الشركتين المذكورتين بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل، وبالامتناع عن منح أية موافقات وتصديقات على السماح باستيراد الغاز الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، توقفت المفاوضات بين الجانبين حول جلب الغاز الإسرائيلي من حقلي "تمار" و "لفيتان" إلى منشآت الإسالة في شمال مصر- وعلى اثر ذلك سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، إلى إرسال مبعوثه الخاص، المحامي يتسحاق مولخو، إلى مصر، في مسعى للتوصل إلى تسوية.
[email protected]
أضف تعليق