صيادو الأسماك يعلنون خطوات نضالية لمواجهة التضييقات الجديدة

أعلن ممثلو لجان صيادي الأسماك في البلاد، عن خطوات نضالية، لمجابهة التضييقات الجديدة التي فرضتها وزارة الزراعة على فرع صيد الأسماك.

وجاء الإعلان في ختام اجتماع طارئ لمناقشة الخطوات المهنية والبرلمانية والشعبية التي يجب اتخاذها في أعقاب التعليمات الجديدة بشأن صيد الأسماك الساحلي.

وشارك في الاجتماع الذي استضافته جمعية صيادي في قرية الفريديس، ممثلو لجان الصيادين من البلدات الساحلية وهم: رشيد الهيتي، مسؤول ملف الصيادين في عكا، يرافقه الصيادان عبد طبارنه وكايد العجولي، شالوم بيطون، رئيس لجنة صيادي حيفا والكيشون، سعدو زينب، رئيس جمعية الصيادين في يافا ونائبه جيل ساسوفير، جيل بوحبوط عضو لجنة صيادي عتليت، رياض عبد الهادي، رئيس جمعية صيادي الفريديس، وعضوي الجمعية، الصيادان توفيق عواد نعمان حصادية.

وحضر الاجتماع لجانب الصيادين، النائب أسامة سعدي (القائمة المشتركة)، وعضو المجلس المحلي ومسؤول ملف الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي، ومركز العربية للتغيير في الفريديس، خالد حسينية.

واستعرض الصيادون في الاجتماع مجمل المشاكل والقضايا، التي تواجه فرع صيد الأسماك والصيادين منذ سنوات عموما، وفي الأشهر الأخيرة خصوصا، والمتمثلة بإصدار تعليمات جديدة من قبل وزارة الزراعة، تقضي أولاً ،تحديد فترة الصيد في سواحل البلاد، وثانيًا، فتح ملف ضريبي في سلطة الضرائب كشرط لاستصدار رخصة العمل في مهنة الصيد. وتهدف التعليمات منع صيد الأسماك في موسم التكاثر مدة شهري، نيسان وأيار، وزيادة العراقيل لدفع الصيادين على شواطئ البلاد، إلى هجرة المهنة، خاصة في ظل الشح في الأسماك ومن أجل تخفيف الضرر على البيئة البحرية.

وطرح الصيادون عدة مطالب في الاجتماع وكان أبرزها؛ إلغاء شرط الملف الضريبي لاستصدار تراخيص الصيد، وتعويض الصيادين على أشهر تكاثر الأسماك التي يمنعون فيها ممارسة المهنة، وفي حال رفضت الوزارة المطلب الثاني، فإن الصيادون يطالبون بأن يتم استثنائهم من هذه التعليمات وسريانها فقط على صيادي السفن التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى المطالبة بحل المشاكل البيروقراطية في إصدار رخص الصيد وترخيص القوارب والمراكب، وتحسين ظروف الموانئ وتخصيص الميزانيات والتعويضات على الخسائر نتيجة العواصف البحرية، لاسيما وأنهم يؤدون واجباتهم ولا يحصلون على أدنى الحقوق.

واتفق المجتمعون على خطوات نضالية وإثارة القضايا على عدة أصعدة؛

أولا، طرح قضايا الصيادين برلمانيًا على طاولة لجنة الاقتصاد وأمام الوزارات المختصة لإيجاد حلول فورية للأزمة الجديدة.

ثانيا؛ إطلاق حملة جماهيرية وإعلامية لدعم الصيادين في نضالهم والضغط على الجهات المسؤولة للكف عن سياسة التضييق والخنق.

ثالثا؛ دفع فرع الصيد قدما وتحسين ظروف الصيادين على المدى البعيد، من خلال تخصيص الميزانيات وبناء موانئ صيد وتزويدها بأحدث الوسائل والمعدات.