نواب من المشتركة على إعادة طرح قانون القومية: فوقية لليهود

يعتزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء ايليت شاكيد بدفع قانون القومية من جديد، بعد ان كان ذات القانون سببا في اسقاط الحكومة قبل عامين وتقديم موعد انتخابات الكنسيت الأخيرة، حيث تقرر إعادة طرح مشروع القانون العنصري عبر مناقشة قانون عنصري آخر، هو قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية من كلا جانبي الخط الأخضر، عندما طرحه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان قد دعا نتنياهو لتحويل منع لم الشمل مع تعديل مؤقت على قانون المواطنة، ويتم تمديده كل عام إلى قانون دائم، الا ان شاكيد صرّحت على ان المحكمة العليا ستوافق على هذا التعديل لكونه "مؤقت" وأن المحكمة لن توافق على جعله قانون دائم ، وألمحت إلى أنه في حال تم ذلك فإنها ستلغيه .

 جريمة أخلاقية

في هذا السياق ردّ أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة على زعم نتنياهو إعادة قانون القومية العنصري حيث قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة: دولة اسرائيل يهودية منذ إقامتها، وقد خبرنا يهوديتها بالنكبة، الحكم العسكري ومصادرة الأراضي وكل الممارسات العنصرية، ولكن اللافت هو أن في دولة طبيعية يبحثون عن الحقوق الجماعية للأقلية وليس الأكثرية، ولأن "الذي يأكل لحمة نيّة تبقى بطنه تؤلمه" فالذي سرق وطنًا لا يتصرف بطبيعية وتلقائية بل يعمل ليلا نهارًا على تأكيد كذبته التاريخية وأساطيره.

وقال عودة: نحن أهل الوطن، وكان الطبيعي أن يطلب المهاجر من الأصلي المساواة في وطن الأصلي، ولكن أن يفرضوا علينا "يهودية الدولة" فهذه جريمة أخلاقية، وأنا أقول لكل العنصريين، أنه رغم كل الممارسات والتضييق بقينا في وطننا وهذا هو الدليل الأسطع ، أن هذه البلد لن تكون أحادية القومية. ولهذا فهناك توجّه الحكومي العنصري والمعادي للديمقراطية والمساواة وهناك توجهنا الذي يصرّ على البديل الأخلاقي والقيمي لكل المواطنين بالعيش بمساواة تامة وديمقراطية حقيقية، وهذا هو التوجّه الذي سينتصر مهما كلّف من وقت.

خطر تمرير مثل هذا القانون وارد

بدورها ردت النائب عايدة توما قائلة: اعاده محاولات احياء احدى صيغ قانون القومية سيء الصيت ، تثبت اولا ان نوايا هذه الحكومة لم تعد فقط مبيته وانما علنيا دون اي تردد امام العالم، وهي استغلال الوضع الاقليمي العربي المتردي وكذلك العالمي لتثبيت سياستها على ارض الواقع وتعزيز الهوية اليهودية لهذه الدولة على حساب الطابع الدمقراطي مهما كانت هشاشته .

وقالت النائب توما: نتنياهو وحكومته عدم دستورية او انسانيه مع منع لم شمل العائلات الفلسطينية ، لذا استعادوا التهديد لحسم القضية عن طريق سن القانون ، وهذه الحكومة اليمينية تحاول فرض واقع الدولة اليهودية على اكبر مساحه من الارض مع اقل ما يمكن من العرب وعلينا مواجهة هذا الامر بكل جديه .

تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها 

وأضافت توما: للأسف مع واقع الكنيست الحالي المتساوق مع يمينيه الشارع وفي ظل انحراف ما يسمى باليسار الصهيوني نحو اليمين واضمحلال القوى المركز في الناحية اليهودية خطر تمرير مثل هذا القانون وارد في حال تم استعادته الى الكنيست وعلينا ان نحاول بناء اوسع معارضة لمثل هذا القانون بما يشمل قوى صهيونية تفهم خطورة هذا القانون على طابع الدولة وعلى نظرة العالم لها .

اما النائب د. يوسف جبارين وهو اخصائي حقوقي، قال: ان قانون القومية يأتي لتشريع الفوقية اليهودية في الدولة ضمن قانون اساس، بكل ما تحمله هذه الفوقية من اسقاطات عنصرية وتهويديه ضد المواطنين العرب، اصحاب الوطن الأصليين ، وتشريع القانون سيخلق واقعًا دستوريًا جديدًا يعزز من سياسات الاقصاء التي تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة ومن الهجمة الخطيرة على الحقوق الاساسية للمواطنين العرب.

وأكد جبارين قائلا: ان اسرائيل ليست بحاجة الى قانون القومية لتحافظ على فوقية اليهود فيها، لكن نتنياهو وشاكيد يهدفان الى وضع تقييدات جديدة على عمل السلطات القضائية بحيث تكون الغلبة دائمًا ليهودية الدولة مهما كانت الحقوق المنقوصة اساسية او طبيعية، ويبدو انه لا حدود للانحطاط الاخلاقي الذي يقوده نتنياهو.