أفاد التقرير الدوري الصادر عن دائرة الاحصاء المركزية بأن جدول غلاء الأسعار والمعيشة في اسرائيل سجل الشهر الماضي (مارس اذار) انخفاضاً بنسبة 0.2% ، ليصبح الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل انخفاضات بالمؤشر ، ما يعني تعمّق التضخم المالي السلبي في الدولة العبرية .

وأشار التقرير الى ان جدول الغلاء سجل منذ مطلع العام الجاري انخفاضاً بنسبة اجمالية قدرها 1% ، بينما سجل على مدى العام الماضي (2015) انخفاضاً بنسبة 1% ، فيما بلغ اجمالي نسبة الانخفاض في العام السابق (2014) 0.2% .

وجاء في التقرير ان اذار الماضي شهد تراجعات في أسعار الفواكه والخضار (بنسبة 3.9%) والمواصلات العامة (1%) – بينما سجلت ارتفاعات في البند المتعلق بالأنشطة الثقافية (0.7%) وفي خدمات الاسكان (0.4%) .

"قلق " من ارتفاع قيمة الشيكل الاسرائيلي

وكان خبراء الاقتصاد المصرفي (البنوك) ومؤسسات الاستثمار قد توقعوا انخفاض جدول غلاء اذار بنسبة أقل من النسبة المعلنة (صفر – 0.1%) ، لكن النسبة جاءت مضاعفة ، بينما تراجع الجدول في شباط فبراير بنسبة 0.3% وتراجع في كانون الثاني يناير بنسبة 0.5% .
ويتوقع الخبراء ان يرتفع جدول غلاء نيسان ابريل الحالي بنسبة "معتدلة" – على عكس الشهور الخمسة السابقة – وذلك نظراً للارتفاع المستجد بأسعار الوقود ، ونظراً لعوامل موسمية مختلفة .

وفي سياق ذي صلة ، يتوقع المحلل الاقتصادي "جاد ليؤور" ("يديعوت أحرونوت") ان تؤدي الجداول السلبية الى دفع بنك اسرائيل المركزي لتخفيض الفائدة المصرفية الى نسبة الصفر (وهي حاليا 0.1%) من أجل تشجيع الاستهلاك ، إلا ان عميدة البنك ، كرنيت فلوغ ، ما زالت تمتنع عن هذا الاجراء ، علماً ان البنك المركزي سيعلن عن نسبة الفائدة في مايو أيار القادم – في الخامس والعشرين من نيسان الجاري .

وأعلن الخبير الاقتصادي "غاي يهودا" (من مؤسسة "بساغوت" الاستثمارية) ان بنك اسرائيل "قلق ومنزعج من تعزيز قيمة الشيكل الاسرائيلي مقارنة بالعملات الأجنبية ، الأمر الذي سيدفع البنك الى المزيد من التدخل في سوق العملات" – على حد تقديره ، مضيفاً أن تقديراته تفيد بأن الفائدة البنكية لن ترتفع إلا عندما تقترب نسبة التضخم المالي الى الحدّ الأدنى من السقف الحكومي المحدد للأسعار في النصف الأول من العام المقبل (2017) .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]