كشفت صحيفة “الأهرام” المصرية أن الجانب المصري أبلغ الجانب الإسرائيلي أن السعودية ستلتزم بما كانت قد تعهدت به مصر تجاه وضع جزيرتي تيران وصنافير، في اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وكيان الإحتلال عام 1979.

ونقلت “الأهرام” أن إتصالات جرت بين الجانبين المصري والإسرائيلي جرى فيها تناول التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، ومايترتب على ذلك من آثار.

وقالت الصحيفة المصرية: “أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور.”

وتابعت “الأهرام”: “في حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة “إسرائيل” إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة، حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية”.

إسرائيل لا تعارض تسليم الجزيرتين للسعودية

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين عن عدم معارضة "إسرائيل" لتسليم مصر جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية شريطة أن لا يمس الأمر بحرية الملاحة.

وقالت الصحيفة إن الخطوة لم تلاقي اعتراضا إسرائيلياً طالما هنالك ضمانات بعدم المس بحرية الملاحة وباقي تعهدات اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، فيما صرحت السعودية بالتزامها بهذه التعهدات علناً.

وأضافت الصحيفة أنه جرت مناقشة الأمر في إحدى جلسات الكابينت قبل أسبوعين حيث جرى وضع الوزراء في صورة خطة مصر نقل المسئولية عن جزيرتي تيران وسنافير للسيادة السعودية.

فيما بين تقرير أعدته الخارجية الإسرائيلية أنه لا ضير من نقل هذه الجزر للسعودية طالما لم يحدث تغيير على أرض الواقع في حين ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرًا موسعًا حول الأمر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]