جبارين للمتطرف يوچيڤ: عليك أن تخجل من دعوتك لهدم المحكمة العليا بالجرافة، ونقابة المحامين أخطأت بدعوتك إلى هنا

شارك النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة في أعمال مؤتمر نقابة المحامين السنوي في مدينة إيلات، وذلك في ندوة بعنوان "النشاط والتدخل القضائي: هل تم تجاوز الحدود؟" 

وقد وجه النائب جبارين انتقادًا لنقابة المحامين العامة في البلاد بسبب دعوتها للنائب موتي يوچيڤ الذي يمثل حزب البيت اليهودي المتطرف بسبب دعواته المتكررة إلى هدم المحكمة العليا، وخلال الجلسة قال النائب جبارين للنائب يوچيف: "نقابة المحامين أخطأت عندما دعتك الى هذا المؤتمر"، الأمر الذي أثار عاصفة من ردود الفعل بين المشاركين، وتصفيق من جمهور الحاضرين.

وعبَّر جبارين في مداخلته عن استنكاره لتصريحات وزيرة القضاء أييليت شاكيد (البيت اليهودي) والتي وجهت في المؤتمر الانتقادات للمحكمة العليا بسبب تدخلها في قضايا عامة، قائلًا: "من حق الوزيرة أن تختلف مع قرارات المحكمة العليا ولكن ليس من حقها أن تفرض إملاءاتها عليها. فالمحكمة العليا ليست أداة سياسية بيد هذا الوزير أو ذاك، وليس من المفروض أن تكون ختمًا مطاطيًا بيد الحكومة."

وأضاف جبارين أن المحكمة العليا في حقيقة الأمر هي ليست محكمة فعّالة فهي تعطي غطاءً شرعيًّا للقوانين والتشريعات العنصرية وللتصريحات التحريضية ضد الجماهير العربية، فلا يعقل ألّا تُسقِط المحكمة العليا قوانينًا تمس بأُسس الديمقراطية وحقوق الإنسان. فهي بذلك تصادق على سياسات التمييز ضد المواطنين العرب، وخاصة عدم تدخلها في قانون النكبة وقانون لجان القبول وقانون منع لم الشمل.

وأشار النائب جبارين إلى دور المحكمة السلبي في سياق القضية الفلسطينية من خلال مصادقتها عبر قراراتها على سياسات تعسفية تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين من خلال المصادقة مثلًا على هدم البيوت للعائلات الفلسطينية، والمصادقة على الاعتقالات الإدارية دون محاكمة للأسرى الإداريين، بالإضافة إلى مصادقتها على سياسة الاغتيالات والتصفية للقيادات الفلسطينية، وهي مؤشرات خطيرة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، فلا يعقل أن تخضع المحكمة العليا للضغوطات السياسية والتي تجعلها بعيدة عن اداء دورها المفترض في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأشار النائب جبارين إلى أنه وفي السنوات الأخيرة هنالك هجمة ممنهجة ضد المحكمة العليا يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومجموعة كبيرة من نواب اليمين بمحاولة منهم للقضاء على جميع مراكز القوى الأخرى، كالمحكمة العليا ومكتب مراقب الدولة، وخصوصًا في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. وقال جبارين أن هذه الهجمة على الهيئة القضائية تهدف إلى "تخويف" المحكمة ولجم قراراتها.

وأكد جبارين أن هذه الهجمة الشرسة التي تعاظمت في السنوات الأخيرة في ظل حكومة الاحتلال والاستيطان برئاسة بنيامين نتنياهو قادت المحكمة إلى التراجع كثيرًا عن دورها في توفير الحماية القانونية للمجموعات المستضعفة وحمل لواء حقوق الانسان. وأضاف جبارين أن تراجع المحكمة العليا وخضوعها للضغوطات التي تشكلها حملة التحريض اليمينية ينعكس من خلال موافقتها على قرارات تتعارض مع أبسط حقوق الانسان كمصادقتها على هدم البيوت العربية رغم مسؤولية لجان التخطيط، والتفريط بالحق في العيش الكريم، وغيرها من القضايا التي تمس بأبسط الحقوق والحريات الأساسية.

وفي ختام مداخلته دعا جبارين نقابة المحامين إلى أخذ دور فعال أكثر في مواجهة الهجمة على سلطة القانون وفي مواجهة التحريض اليميني على الجهاز القضائي، قائلًا أن للنقابة دورًا هامًا يجب أن تقوم به في هذا المضمار.