بلدية رهط تعمل وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة والمرعية، وهي ستقوم بهدم كل مبنى يتم تشييده على أراض عامة معدة لبناء مؤسسات تربوية وتعليمية. لقد تمّ توجيه انتقاد شديد اللهجة لبلدية رهط في تقرير مراقب الدولة الأخير حول استيلاء المواطنين في رهط على الأراضي العامة والجماهيرية. هذا الديوان تمّ تشييده على أرض جماهيرية، وهذه الأرض معدة لبناء روضتين جديدتين لأطفال العائلة، وتمت المصادقة على الميزانية لبناء هاتين الروضتين منذ سنوات - ولكن البلدية لم تستطع تشييدهما.
بلدية رهط من جانبها قامت باجراء مفاوضات مع العائلة من أجل بناء ديوان أصغر لها، وابقاء أرض لبناء روضتي الأطفال، ولكن عدد من أبناء العائلة رفضوا الأمر.
يشار هنا الى بعض من ابناء العائلة قاموا بتفكيك الديوان "الشق" بعد الاتفاق مع البلدية ليتسنى بناء الروضتين، ولكن قسم اخر قام ببناء الديوان من جديد .
كما ان هناك العديد من الرسائل شديدة اللهجة من المواطنين من نفس الحي حول الاستيلاء على قطعة الارض المذكورة وصلت الى الدوائر الحكومية المختصة ووزارة التربية والتعليم ومكتب مراقب الدولة ومكتب مراقب وزارة الداخلية حول عدم بناء روضتي اطفال على الارض في الحي بسبب الاستيلاء عليها .
يشار الى انه حتى اراضي المقابر لم تسلم من الاستيلاء عليها، وعملية الهدم اليوم طالت ايضا معرش لمواطن قام بالاستيلاء على جزء من ارض المقبرة .
هذا كما ان هناك العديد من المواطنين قاموا بالاستيلاء على اراضي عامة تقع في ضاحية 3 في رهط جنوب وقاموا ببناء نحو 18 كرفانا عليها خلافا للقانون، وهذه الارض يتم التخطيط عليها لتجهيز قسائم بناء للازواج الشابة.
[email protected]
أضف تعليق