المصادقة النهائية على زيادة المنافسة على الاعتماد للأسر

صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون معطيات الاعتماد 2016

وفق مشروع القانون، بنك اسرائيل سيقيم ويدير مجمع معطيات يتيح لدوائر الاعتماد (شركات التدريج) ان تنتج تدريج اعتماد للزبائن بهدف انتاج المنافسة في سوق الاعتماد لاقتصاد الأسر والمصالح الصغيرة ولتخيض تكلفة الاعتماد.

ويهدف القانون الى زياد المنافسة في سوق الاعتماد وتيسير الاعتماد وتقليل الغبن في منح الاعتماد والفوارق الاقتصادية واتتاج قاعدة معلومات غير مكشوفة يستخدمها بنك اسرائيل لتنفيذ وظيفته. ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد عامين ومن المتوقع ان تتم اقامة المجمع في حزيران 2018.

رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست ايتان كابل قال: اقتنعنا ان الحديث يدور عن قانون اقتصادي هام جدا. وللذين يسمون "ممنوعين عن الاعتماد" وليس بمقدورهم الحصول على الاعتماد.

نجحنا من خلال التعاون مع وزير المالية باقامة صندوق خاص للمنوعين ويبدأ بـ 50 مليون شيكل. هؤلاء الاشخاص الذين يريدون العودة الى الدائرة رويدا رويدا بامكانهم اخذ قرض من الصندوق. اذا قمنا بتقسيم المجتمع الاسرائيلي بـ 1 - 10، لا شك ان القانون يساعد 6-10 لكن صارعنا من اجل المجموعة 1 - 5 وايضا اذا تحسن وضع %30 فيوجد هنا انجاز اجتماعي هام.

عضو الكنيست روعي فولكمان قال: "اعتقد ان هذا القانون، من جهتنا، يتعلق بنقطتين مركزيتين وتشكلان اجندة مركزية بالنسبة لوزير المالية: ايضا قضية تقليص الفجوات وايضا موضوع محاربة الاحتكارات وتحسين المنافسة في السوق المالي في دولة إسرائيل.



بالقراءة الثالثة ايد القانون 53 عضو كنيست وعارضه 5.