د.شحادة لـ"بـُكرا": من الممكن أن تحاول حكومة نتنياهو بتقديم اقتراح الغاز من جديد

رفضت المحكمة العليا في البلاد وبشكل مفاجئ، قانون الغاز الذي كانت قد قدمته الحكومة مؤخرا واضعة عراقيل جادة أمام اتفاق استخراج الغاز من المتوسط ، ورفض الاتفاق الاحتكاري الذي كانت حكومة نتنياهو تعتزم تسويقه وتطبيقه عبر استخدام بند قانوني يخول الحكومة تمرير الاتفاق مع شركات كبرى محلية وعالمية ، بادعاء أن الاتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية السياسية لدولة إسرائيل،بما في ذلك علاقاتها الخارجية ومكانتها الإقليمية كقوة اقتصادية See، كما ونصَ القانون أيضا بعدم ادخال أي تعديل لمدة عشر سنوات . 

حول هذا الموضوع، أجرى مراسلنا حديثًا مع الدكتور مطانس شحادة مدير المشاريع البحثية في مدى الكرمل الذي قال :" لم يكن الجانب الاقتصادي هو ما دفع المحكمة لعرقلة القانون ، الامر الذي ازعج المحكمة بالتالي هو تجنب دور السلطات وصلاحياتها ، بمعنى ان حكومة نتنياهو اختارت ان تلعب دور السلطة التشريعية وتأخذ مكانها ، بالإضافة الى ان الحكومة أيضا وضعت بندا في القانون ينص على عدم تغييره لمدة عشر سنوات ، وهذا ما لم تقبله المحكمة والذي ازعج السلطة القضائية بالأكثر . 

وقال شحادة :" المحكمة لم تدخل بتفاصيل اكثر في الجانب الاقتصادي بـأنه قد يكون ذلك ناجحا ام لا ، او قد يساعد في الازدهار الاقتصادي للدولة ، لان الامر الاقتصادي لم يكن يعني المحكمة ، لأنه بالأساس ما كان يعنيها العلاقة ما بين السلطات في هذه الحالة.

وأضاف :" ما يتعلق بقضية النضال ونتائجه من خلال قرار المحكمة فهو مضوع مختلف تماما ، لان ما اعتبروه نضالا كان بالأساس حول تقاسم الربح ومدى نسبة التصدير وما هو السعر الذي سيباع فيه الغاز في السوق المحلي ، لذلك لا نستطيع القول ان النضال هو نضال ناجح ، ولا اعتقد أيضا ان هنالك علاقة مربوطة بين قرار المحكمة والنضال الذي كان ليس الا ضجة من اجل تقاسم الربح ، والثروة التي قد تنتج من حقول الغاز ، ولكن بالمحصلة نستطيع القول انه من توجهوا الى المحكمة استطاعوا الوصول الى الغاء قانون الغاز وبالتالي تحقيق مطلبهم .

وتابع قائلا :" من خلال القانون الذي طرحه نتنياهو فان المستفيد الأكبر من هذه الأرباح هي الشركات الكبيرة ، اما الجمهور والحكومة فهم الأقل استفادة من اقتراح قانون الغاز ، وبالتالي هذا ما دفع أيضا المحكمة الى الغاء او عرقلة القانون ، وما يتعلق بتعديل القانون فيجب تحديد حصة اكبر للجمهور وللحكومة ، وإعطاء الحصة الأكبر للحكومة التي هي بالتالي تمثل الجمهور بشكل غير مباشر ، على عكس ما طرحه نتنياهو في خطته بان المستفيد هو الشركات الكبرى وتحقيق أهدافا سياسية على حساب قانون الغاز، من جهة أخرى لا يعني القول ان لا تحاول الحكومة تقديم الاقتراح من جديد لان باستطاعتها ذلك ولكن مع تغيير وتعديل البنود التي دفعت المحكمة الى الغائه وان تحفظ الخطة عمل السلطة التشريعية في الكنيست من خلال سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، وأيضا عدم تكبيل عمل الحكومة لمدة عشر سنوات كما سن في القانون الملغي ، وانا اعتقد ان قرار المحكمة العليا كان بمثابة صفعة على خد الحكومة من اجل ان تعود وتعيد حسابتها من جديد قبل الخروج باي اقتراح من هذا النوع .