توما-سليمان: "الشرطة الإسرائيلية تُسلّح عصابات اليمين المتطرّف"

"لا تملك حكومة اليمين أي رد على المأزق السياسي-الأمني الحالي، وبدل علاج جذور القضية - الاحتلال، عمليات الإعدام في وضح النهار وواقع القمع والسلب في القدس الشرقية - تواصل سكب الزيت على النار وإشعال هذا الواقع المشتعل أصلاً"، هذا ما قالته اليوم النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) في ردّها على خبر إقامة شرطة إسرائيل لوحدات مستوطنين لمراقبة البناء في المناطق المحتلة في القدس الشرقية (أو ما يسمى بالتفافي القدس) بهدف وقف بناء البدو على جانبي شارع 1 (بين مستوطنة معاليه أدوميم وأريحا). وأضافت توما-سليمان أنه قد "آن الأوان لأن تفهم هذه الحكومة أنه ليس باستطاعة أقوى الجيوش وأجهزة الشرطة منع شعب محتل النضال من أجل حريته وأرضه. إن سبغ قطعان الفاشية بالشرعية الأمنية وبسط رعاية شرطة احتلال على عصابات اليمين المتطرف ليس "تعزيزًا أمنيًا" كما وصفته الشرطة، بل هي غطاء رسمي لانفلات قائم أصلاً وانتهاكات يومية للقوانين وللحقوق".

ويذكر أن النائبة عايدة توما-سليمان، كانت قد ناقشت في الهيئة العامة للكنيست الشهر الماضي قضية الارتفاع الحاد في عمليات هدم المباني في المناطق المحتلة في القدس الشرقية وخاصة تلك التي بنيت بدعم من الاتحاد الأوروبي، قضية أحيل استمرار نقاشها إلى لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، حيث أكّدت حينها توما-سليمان أن عمليات الهدم هذه "رسالة واضحة من الحكومة الإسرائيلية لاستيائها من الدعم الأوروبي للفلسطينيين ورفضه لسياسة الاستيطان واستمرار الاحتلال وتجميد كل أفق للمفاوضات".

وكما ذكرت وكالات الأنباء فإن أعضاء هذه الوحدة سيتخرجون قريبًا من دورة تأهيل للانخراط في الشرطة الجماهيرية، سيركبون ويقودون سيارات شرطة ويتلقون سلاحًا مرخصًا؛ وهنا حذّرت توما-سليمان من أن "عصابات المستوطنين التي تنفذ جرائم بوحي ميليشيات النازية الجديدة، ستتحول منذ الآن لوكيل أبارتهايد بالبزة الأمنية للدولة وبسلاحها - إن الحكومة بهذا تشرعن وتحلل المس بالمدنيين الفلسطينين وتنفض يدها من المسؤولية عن حياتهم- تأكيد إضافي على تفاقم مظاهر الفاشية في هذه الدولة".