المحكمة تحكم بنصف مليون شيكل تعويضات لمواطن عربيّ أصيب برصاص الشرطة

أصدرت محكمة الصلح في عكا، هذا الأسبوع، قرارًا استثنائيًا يقضي بدفع مبلغ قرابة نصف مليون شيكل كتعويضات لشاب عربيّ من إحدى قرى الجليل، أصيب برصاص الشرطة وهو يمكث في بيت أخته. وقالت المحكمة الممثلة بالقاضي جميل ناصر إنّ هذه التعويضات تأتي مقابل الأضرار الجسديّة التي لحقت به جراء إطلاق الرصاص عليه قبل نحو عشر سنوات. وقد صدر هذا القرار رُغم أنّ وحدة التحقيق مع الشرطيّين (ماحش) أغلقت ملف التحقيق ضدّ الشرطيّ.

وقد وقع حادث إطلاق النار في تشرين الثاني 2005، عندما كان المُدّعي يمكث في بيت أخته في حيّ الفاخورة بالناصرة، حين قام أحد الشرطيّين فجأة بإطلاق رصاصة صوبه عبر إحدى النوافذ. وجاء في الدعوى المقدّمة للمحكمة أنّ الشاب أصيب إصابة بالغة في رأسه ووجهه ما أدّى إلى إصابته بإعاقة مستديمة. وجاء في الدعوى أيضًا أنّ شجارًا نشب في الحيّ قبل الحادثة بيوم واحد بين عائلتين، قُتل خلاله أحد الشبّان طعنًا بسكّين. وفي إثر ذلك حضرت قوات معزّزة من الشرطة ومكثت في الحيّ للفصل بين العائلتيْن.

وكتب المحامي محمد بكر، الذي قدّم الدعوى، أنّ موكّله شعر بوعة صحيّة أثناء جنازة الشاب الذي قُتل في الشجار، ولذلك دخل بيت أخته للراحة. وعندها أُطلق عليه الرصاص الحي من النافذة. وقد رفضت الدولة هذه الادعاءات وأنكر ممثلها في المحكمة ملابسات الحادثة ومسؤوليتها عن إصابة المُدّعي. وادّعت الدولة أنّ الشاب عرّض حياة الشرطيّين للخطر وأصيب وهو على وشك إلقاء زجاجة حارقة من النافذة صوب الشرطيين الذين كانوا يقفون تحت البيت.

سابقة وإنجاز 

وقال المحامي بكر ردًّا على قرار الحكم: "نحن نبارك هذا القرار الشجاع، إذ قامت المحكمة بتحليل البيّنات والأدلّة من موقع الحادثة، وبالتفصيل، ورأت أنّه من غير الممكن قبول رواية الشرطيّ الذي أطلق النار بخصوص ملابسات الحادثة، إذ أنّه ادّعى أنّ موكلي كان يحاول إلقاء زجاجة حارقة صوب الشرطيّين. وقضت المحكمة بأنّ الشرطي كان يقف خلال إطلاقه النار في مكان لا يسمح له برؤية موكلي، إضافةً إلى التناقضات الجوهريّة الأخرى التي ظهرت في رواية الشرطيّ، ولذلك رفضت المحكمة روايته".

واستمعت المحكمة خلال المداولات للكثير من شهود العيان، بمن فيهم الشرطي الذي أطلق النار صوب المُدّعي والضباط الذين كانوا موجودين في الموقع. وقضى القاضي جميل ناصر في قرار الحكم بأنّ شهادة الشرطيّ كانت تحوي التناقضات في ضوء البيّنات والشهادات من موقع الحدث. ومن ضمن هذه التناقضات عدم وجود تطابق بين بصمة المُدّعي وبين البصمات على الزجاجة الحارقة التي ادّعت الشرطة إلقاءها في الموقع، إلى جانب التناقضات التي ظهرت بين إفادة الشرطيّ لدى وحدة "ماحش" وبين شهادته في المحكمة.