الضائقة السكنية في القرى الدرزية ما زالت قائمة ، والاجتماعات الشعبية النضالية ما زالت تقام في القرى على مدار الاسبوع ، اسبوع مر على سجن الشاب مجدي خطيب من قرية بيت جن بسبب البناء غير المرخص ، وما زالت التوجهات الرسمية للحكومة الاسرائيلية وللسلطات التنظيمية مستمرة حتى يومنا هذا بالمطالبة على تعديل القوانين المتعلقة بالخرائط الهيكلية للقرى والعمل على توسيعها، وتوزيع قسائم بناء للجنود المسرحين والأزواج الشابة، وتقديم التسهيلات والتراخيص اللازمة لهم وإلغاء جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق المواطنين الذين اضطروا الى بناء بيوت دون التراخيص اللازمة، ونستطيع ان نؤكد من خلال الاجتماعات الشعبية بخصوص هذه القضية ان الاف المخالفات والغرامات المالية تصل الى الشباب والمواطنين بخصوص البناء غير المرخص.

مستمرون بالمطالبة وفوق حقو دقو 

وفي هذا السياق، قال غالب سيف عضو اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن ورئيس لجنة المبادرة العربية الدرزية: ان النضال هو السبيل الوحيد للحفاظ على اراضينا واعادة ما صودر منها، نستنكر جميع القرارات الجائرة الظالمة والغير مقبولة بحق شبابنا، الدولة والسلطة واجبها ان توفر السكن للمواطنين وليس منعهم اقامة مساكن في اراضيهم وملكهم ، اخرها مجدي خطيب ابن قرية بيت جن ، والذي عوقب بالسجن ومنع من استمرار البناء على ارضه انما ايضا فرضت الحكومة دفع غرامات باهضه جدا ، نحن نحيي الشقيقين خطيب كونهم تحدوا هذا القرار الجائر ورفضوا دفع الغرامة ليدخلوا السجن كتحدي ليعلموا السلطة ان هذه القوانين هي قوانين جائرة.

بدوره، قال محمد عامر ابو الامير سكرتير لجنة المبادرة العربية الدرزية: المؤسف انه في قرانا نحن غير مسؤولين على قضية البناء انما لجنة التنظيم والبناء، نحن نسميه بالبناء غير المنظم وليس قضية بناء دون ترخيص، وطبعا هذا نوع من انواع الظلم وغير مقبول علينا بتاتا ، وجميع الناس تريد ان تبني ، هم لا يوفرون لنا اراضي للبناء ولا رخص ايضا ، هذا الوضع مؤسف جدا.

وقال الكاتب محمد نفاع: لقد عقدت العديد من الاجتماعات بخصوص الضائقة السكنية والقوانين المجحفة، وللأسف الشديد لم ينفذ اي شيء بهذا القرار بسبب سياسة السلطة اولا وبسبب التفاف عناصر السلطة المحلية والذين تنكروا في قراراتهم ، النضال مستمر حتى استلام جميع الحقوق والتي بالنسبة لنا هي حقوق مقدسة ولا يمكن التنازل ولا عن شيء، وكما تقول المقولة " فوق حقو دقو. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]