المصادقة النهائية : تشديد العقوبة على من يساعد الماكثين غير القانونيين

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون الدخول الى اسرائيل ( تعديل رقم 26) للعام 2016. يدور الحديث عن اقتراح حكومي وعن اقتراح مشروع خاص بعضو الكنيست موطي يوجاف.

بعد ان تم رفض كل التحفظات على مشروع القانون، صادقت هيئة الكنيست على المشروع بالقراءة الثالثة، حيث كان هنالك اقتراح من القائمة المشتركة بحجب الثقة عن الحكومة، ورفض الاقتراح وتمت المصادقة على مشروع القانون بغالبية 44 عضو كنيست و16 معارض.

يوسع مشروع القانون مساحة تعريف المشغلين، ومن الان المسؤولية في تشغيل الماكثين بشكل غير قانوني ستكون ايضا على المشغل، المقاول الرئيسي او المؤسسة التي استأجرت خدمات المشغل المباشر. وبسبب الحافز الاقتصادي لارتكاب مخالفة تشغيل او مبيت الماكثين بشكل غير قانوني، ستشدد الغرامات عندما يتم الحديث عن مؤسسة. العقاب الأدنى للمؤسسة سيكون 40 الف شيكل. صاحب العمل العادي (ليس شركة) 5000 شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة و 10 الاف شيكل ان كان الحديث يدور عن مخالفة مكررة، او تشغيل او السماح بالمبيت ليومين او لعاملين.

المخالفات المقررة في القانون هي 75 الف شيكل للشخص العادي و 4 اضعاف للمؤسسة ان كان الحديث عن مخالفة لمرة واحدة، و 4 أضعاف للمؤسسة ان كان الحديث يدور عن مخالفة لمرة واحدة.

المخالفة المتكررة او ليومين متسلسلين او لعاملين فما فوق، فستُعرف كجرم والعقاب سيكون 4 سنوات سجن وغرامة 226 الف شيكل. كما بامكان ضابط برتبة قائد لواء بتحديد استخدام المكان الذي استخدم لمبيت او لتشغيل الماكثين بشكل غير قانوني حتى 30 يوما وتستطيع المحكمة اطالة هذا الامر لـ 60 يوما اضافيا.

وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون:" انه في الفترة الاخيرة هناك، تدهور في الوضع الامني، ويشمل ذلك احداث اخلال بالنظام، القاء قنابل، عملات طعن ضد المواطنين الاسرائيلين باستخدام السكاكين واسلحة اخرى. الماكثون غير القانونيون متورطون باعمال العنف ضد المواطنين وفي السنوات الاخيرة ارتفع عدد الفلسطينيين الماكثين بطريقة غير قانونية في البلاد. على السلطات في الدولة اعطاء حل جذري لمعالجة هذه الظاهرة بهدف تقليصها. ومشروع القانون ينص على تعديل قانون الدخول الى اسرائيل كما هو مذكور".

وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان قال: "أشكر وجود أعضاء كنيست من المعارضة ممن يبدون المسؤولية ويدعمون هذا القانون".

تبين انه يوجد فلسطينيون يعتقدون ان دولة اسرائيل هي مكان ليس سيء ابدا، لكن ماذا نعمل حين تخلق هذه الظاهرة مخاطر كبيرة خصوصا واننا نعيش موجة ارهاب من قبل افراد يحركهم التحريض وهذه مهمة معقدة في مواجهتها.

عضو الكنيست دوف حنين قال: "مرة أخرى تحضر الحكومة مشروع قانون اخر لمواجهة الماكثين بشكل غير قانوني. الظاهرة لا تتقلص بسبب التشريع المكثف وتبقى بسبب الواقع تحت حكم اسرائيل في المناطق المحتلة يوجد اشخاص في وضع فقر وبطالة. يصل الاشخاص الى إسرائيل كماكثين غير قانونيين بالاساس من اجل التفتيش عن لقمة العيش لعائلاتهم.

عضو الكنيست طلب أبو عرار قال: "من يعتقد ان التشريع العنصري سيؤدي الى التهدئة او احراز الامن، اما انه غبي او انه وقح. قبل اقل من عام حذرنا من على هذه المنصة بان الاستمرار في انتهاك المسجد الأقصى ودخول اليهود الى هناك سيؤدي الى انتفاضة، وبعدها اندلعت الانتفاض، لا أحد استمع لرأينا. قسم من الحكومة قالوا بان هذه موجة عابرة، فلا توهموا انفسكم، هذه ليست موجة عابرة نحن في ذروة انتفاضة. هذا هو الوقت المناسب لان تعترف الحكومة بان الاستمرار في الاحتلال، سياسة القمع والتشريع العنصري، هذه امور تزيد العنف وتشعل المنطقة. ومن اجل احراز الامن على الحكومة تغيير سياستها".

عضو الكنيست يوسف جبارين قال: "تستخدم الحكومة جميع مواهبها الفنية من اجل تشريع هذا القانون، لاننا عندما ننظر الى هذا التشديد نرى نظرة مناقضة لأبجديات القانون الجنائي. هذا القانون يمس بالعائلات العربية وبالمواطنين العرب الذين أزواجهم من الضفة.