على الرغم من التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الوزراء السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بإمكانية التوصل إلى نهاية قريبة لا تتعدى الشهر المقبل أبريل لأزمة الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، إلا أن أجواء في المقابل تشير إلى صعوبة التوصل في المدى المنظور إلى مثل هذا الحل أو الاقتراب من حل الأزمة الرئاسية.

وفي هذا الإطار تحدثت مصادر مطلعة على كواليس ما يدور من مباحثات حول في ملف الازمة الرئاسية، عن صعوبة التوصل إلى حل قريب خصوصا في ظل تمسك حزب الله بترشيح زعيم تيار المستقبل العماد ميشال عون للرئاسة وعدم استعداده لبحث البدائل المطروحة.

وفي مقابل الوقائع التي كشفتها الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في الثاني من الشهر الجاري مارس وعدد النواب الذين شاركوا في هذه الجلسة وبلغ نحو 73 نائبا، من المؤيدين او الموافقين او الذين من الممكن ان يوافقوا على ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وامكانية ان يرتفع هذا العدد في حال جرت اتصالات حقيقية وعميقة مع بعض النواب "المترددين" أو في حال سمح حزب الله لنائب فرنجية ونوابه من المشاركة في الجلسات المقبلة ما يرفع العدد إلى حوالي 82 نائبا، كل هذه الوقائع لم تدفع حزب الله "لتغيير موقفه" بالتمسك بعون مرشحا وحيدا له لرئاسة الجمهورية.

التحالف الجديد 

وتضيف هذه المصادر أن حزب الله يراهن "إلى حد ما" على التحالف الجديد أو المستجد بين التيار العوني وحزب القوات اللبنانية، أو بين العماد عون وسمير جعجع لتشكيل جبهة موحدة رافضة لترشيح فرنجية تساند موقفه من الأزمة الرئاسية من دون أن يكون هناك "اثمان" يمكن أن يدفعها الحزب مقابل موقف القوات اللبنانية.

وتؤكد هذه المصادر أن موقف القوات اللبنانية، خاصة رئيسها سمير جعجع من ترشيح عون يساهم في تخفيف الضغط على حزب الله واتهامه بعرقلة الانتخابات الرئاسية، وان الحزب، تضيف المصادر، "غير منزعج" من المواقف التي يطلقها جعجع بدعوة الحزب للمشاركة في الجلسات البرلمانية والنزول إلى مجلس النواب مع كتلة مرشحه "التغيير والاصلاح".

وتؤكد هذه المصادر أن أية حلول للخروج من الأزمة الرئاسية لا تعني بالضرورة أن يسير الحزب في الخيار الذي اعلنه الحريري في تبني خيار فرنجية مرشحا للرئاسة، بل تؤكد أن خيار الحزب في حال قرر عون التخلي عن ترشحه أو بات من الصعب على الحزب فرضه كمرشح للرئاسة، لا يعني الاتفاق أو القبول بفرنجية بديلا عنه.

وهنا تضيف المصادر أن الحزب قد يذهب إلى خيار "ثالث" من خارج الاسمين المطروحين والمحسوبين على قوى الثامن من آذار.

وتتوقف هذه المصادر عند "الالتقاء" بين موقف الحزب وموقف النظام السوري في موضوع الرئاسة اللبنانية، وتؤكد أن موقف "دمشق" يتطابق مع موقف الحزب في ما يتعلق بتبني ترشيح العماد عون للرئاسة وعدم إمكانية السير بمرشح الحريري أي سليمان فرنجية.

وهو موقف من غير المحتمل أن يتغير في المدى المنظور، وانطلاقا من هذا تؤكد هذه المصادر أن منسوب التفاؤل في انتهاء الأزمة الرئاسية يبدو ان "فيه شيئا من المبالغة" من الاطراف التي تتحدث عن قرب انتهاء الاستحقاق الرئاسي، خاصة أن الحزب "غير مرتاح" للدور الذي يقوم به كل من رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على هذا الصعيد.

الحكومة تقر خطة النفايات

في الدقيقة تسعين "بات لدى اللبنانيين حلا لأزمة النفايات" وهو الحل الذي أتى بعد أن وصلت الأمور إلى عنق الزجاجة، وبعد فشل كل مشاريع الحلول التي طرحت على طاولة البحث بين القوى والأحزاب اللبنانية وسيطرت على مباحثات ومناقشات طاولة الحوار الوطني المخصصة لبحث أزمة الشغور الرئاسي وتفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب.

فبعد جلسة ماراثونية بدأت ظهر اليوم السبت واستمرت إلى الساعات الأولى من الليل، وهي الثانية بعد جلسة يوم أمس التي امتدت أيضا لعدة ساعات، بدأ الدخان الأبيض بالخروج داخل قاعة مجلس الوزراء لتبشر اللبنانيين بأن المرحلة الأولى من اقرار خطة حل أزمة النفايات قد انتهت، وأن البحث مستمر للاتفاق على القرارات الضرورية التي يحتاجها تطبيق هذه الخطة.

الاجتماع المطول للحكومة على الرغم من انجاز الجزء الأساسي منه في الجلسة السابقة، وحسب تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق انه تم انجاز 99% من الاتفاق، انتهى إلى اقرار اقامة ثلاثة (3) مطامر للنفايات مخصصة لمحافظة بيروت واحد على المدخل الجنوبي لبيروت في منطقة خلد (مطمر الكوستابرافا) ومطمر في محلة برج حمود ، والعودة إلى استخدام مطمر الناعمة الذي اقفل العام الماضي وشكل قرار اقفاله حينها بداية ازمة النفايات.

خطة النفايات لم تقر، وحسب ما تسرب من داخل الجلسة الحكومية، الا بعد أن تعهد وزراء حزب الله بتأمين مواقفة حليفهم الدرزي طلال ارسلان الذي اعلن رفضه لإقامة مطمر في منطقة خلدة جنوب بيروت، وهي المنطقة التي تعتبر موالية له، وما دفع وزير الصناعة عن حزب الله حسين الحاج حسن للقول بأن اتصالات ستجري مع ارسلان لتذليل ما لديه من اعتراضا بناء على العلاقات العميقة والتحالفية التي تربط بينه وبين الحزب. ما دفع ارسلان إلى التريث وعدم اتخاذ اي موقف متشدد او رافض للاتفاق معلنا انه سيعمد إلى مناقشه الموضوع مع وليد جنبلاط.

الجلسة الحكومية التي انتهت من اقرار الاطار العامة لازمة النفايات، تضمنت تأكيد على تولي البلديات الاخرى في كل لبنان مهمة معالجة نفاياتها بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا من احالة هذا الامر إلى البلديات واتحاداتها، وان خطة المطامر الثلاثة مخصصة للعاصمة بيروت وهي تعتبر مرحلية بانتظار وضع خطة شاملة قد تشمل كل الأراضي اللبنانية.

ومن المفترض بناء على هذه الخطة ان تبدأ شركات معالجة النفايات بعملها في جمع النفايات من المطامر العشوائية والشوارع واماكن تجميعها صباح يوم الاثنين المقبل.

الجانب المالي والتقني لخطة النفايات هيمن على الجزء الثاني من جلسة مجلس الوزراء، واستمرت النقاشات حول مصادر تأمين الموارد المالية لتنفيذ هذه الخطة، اضافة إلى دراسة الابعاد التقنية لطرق المعالجة والمحارق ومعامل الفرز وكلفتها المالية، ومدى تأثيرها على الصحة والبيئة، ومن المتوقع ان تنتهي الجلسة الوزارية إلى وضع اللمسات الاخيرة للخطة المالية والتقنية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]