العنف في جسر الزرقا يصل إلى ساحة المدرسة، فما هي سُبل مكافحته؟

نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا، حول تفشي ظاهرة العنف في بلدة جسر الزرقا، وألقت الضوء على إصابة الفتى أنور عماش (11) عامًا، يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يمر من أمام منزل والديه هو وأصدقاؤه في أحد أحياء  جسر الزرقا.

ويُستفاد من التقرير الذي تم نشره في تاريخ 28 شباط الماضي، أن الفتى – أنور، أصيب بطلقتين في بطنه، وأضيف اسمه لقائمة طويلة تضم ضحايا العنف في جسر الزرقا، والتي يقطن فيها حوالي (14) ألف شخص.

وتُشير الإحصائيات المتوفرة في التقرير، أنه منذ بداية عام 2016، تم استدعاء الشُرطة إلى القرية حوالي (30) مرة، بعد سماع أصوات إطلاق لعيارات نارية. وحسب تسجيلات المستشفى القريب من البلدة، " هلل يافه في الخضيرة"، أنه خلال الشهرين الأخيرين، وصل إلى المستشفى (7) جرحى من القرية، من بينهم أنور، وأربعة جرحى تم طعنهم بسكين، يشمل فتى (13) عامًا، وجزء من المصابين تم إحالتهم لمستشفيات أخرى قريبة.

العنف في جسر الزرقا بل نتيجة غياب ثلاثة عناصر هامة، منها تقصير الشرطة وتخاذلها...

وعن استفحال مظاهر الجريمة والعنف في جسر الزرقا، توجه " بُـكرا"، لرئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي، سامي العلي؛ الذي أكد بداية الحديث معه، على شعار " صوت واحد ضد العنف والجريمة"، معلقًا:

" إن استفحال مظاهر الجريمة والعنف في القرية ليس نتاج شهر أو عام، بل نتيجة غياب ثلاثة عناصر هامة وأساسية مدة عقد من الزمن وهي؛ الردع بسبب تقصير وتخاذل الشرطة في مكافحة فوضى السلاح والجريمة، القيادي المحلي بسبب انعدام برنامج مهني وشمولي من قبل السلطة المحلية، وصمت الغالبية العظمى من الأهل حيال المظاهر السلبية".

وتابع: " هذا الوضع أدى لتجذّر العنف وتفشي فوضى السلاح وتمادي الجناة، وبالتالي سيطر الجو العنيف على القرية ليغدو العنف ثقافة لدى فئة الشباب. المواطن يلجأ للعنف كوسيلة لفض النزاعات وتسوية الخلافات، متجاهلا القانون والقيم الأخلاقية والعربية والإسلامية التي تنبذ العنف، وبالتالي أصبحنا نعيش واقعا خاليا من الأمن الشخصي والأمان العام والطمأنينة".".

وأوضح العلي أن أجيالا ترعرعت في قلب بيئة مليئة بمظاهر العنف، من إطلاق نار وحرق سيارات وشجارات، وتحديات وأزمات وسياسة إجحاف وتمييز وعنصرية وجو من الإحباط، تحول العنف لديها لعادة وسلوك، فالبيئة أثرت في شخصيتها وسلوكها ورسخت العنف والجريمة لدى البعض. وأكد أن ما ساهم في تفاقم الوضع وتدهور هذه الأجيال الناشئة للهاوية، غياب العناصر الثلاث وأهمها الردع وتطبيق القانون والذي يقع على عاتق الشرطة.

افتقاد الأمن والأمان والهدوء

وأضاف العلي؛ المواطن الجسراوي، المرأة والطفل والشيخ والرجل، يفتقدون للأمن والهدوء، وبغية إرساء الأمن والأمان ووضع حد للعنف وفوضى السلاح والمخدرات يجب أن تتوافر العناصر الثلاثة في ذات الوقت، أولا، أن تكثف الشرطة نشاطاتها دون سياسة تمييز وتغير نمط التعامل مع المواطن العربي وتكتسح الجريمة كما تفعل في البلدات اليهودية. ثانيا، إعداد وتفعيل برنامج شمولي ومهني تثقيفي وتوعوي وعلاجي من قبل السلطة المحلية، وثالثا، كسر الصمت وانتفاض الأهل ضد كل ظاهرة تسلب حياتهم وأمنهم.

وردًا على سؤالنا حول معالجة الظاهرة، وخاصة بعد تفاقمها بالفترة الأخيرة، قال: "أن الجرائم الأخيرة أخرجت الأهل عن صمتهم ووحدت الصفوف، وقال؛ بتكاتف ووحدة خرجنا لمواجهة الآفة، حيث تظاهرنا ونظمنا الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية والاجتماعات الطارئة الشعبية والرسمية وطالبنا الشرطة بتأدية واجبها ومحاربة العنف والجريمة، وفعلا هنالك تواجد شرطوي كثيف وبارز في الأسابيع الأخيرة. وعلينا أن نواصل النضال والعمل وفق خطة طويلة الأمد، تربوية واجتماعية وشعبية ورسمية، وبروح وحدوية لنزع ثقافة العنف وإعادة الأمن لجسر الزرقا".