ستُمنح الحكومة الصلاحية بإعطاء الأولوية في المناقصات للشركات التي تشغل أشخاصا مع قدرات محدودة. هذا ما تم الاتفاق عليه في لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست، حيث صادقت على مشروع قانون عضو الكنيست ايتسك شمولي ونوريت كورن للقراءة الأولى. وأيد مشروع القانون 80 عضو كنيست.
عضو الكنيست ايتسيك شمولي قال: "تتميز الكنيست الحالية بانها وضعت قضية تمكين ذوي القدرات المحدودة في المركز. لا نصنع معروفا لأحد، الدمج سيعزز الاقتصاد. اذا قمنا بدمج الأولاد في الروضات والمدارس فمن الصواب القيام بتوظيفهم. هدف مشروع القانون منح الحكومة الصلاحية لإعطاء الأولوية للشركات التي تشغل أشخاصا من ذوي القدرات المحدودة، فهذا الأمر يحفز الشركات على تشغيل الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة. كذلك اقترح منح أولوية إضافية للشركات التي ستوظف أشخاصا بدرجات عالية من المحدودية".
عضو الكنيست نوريت كورن ايضا هي من المبادرين لمشروع القانون تحدثت عن لقاء مؤثر مع عامل اجتماعي من ذوي القدرات المحدودة حيث لم يسمحوا له في البداية بالتعلم في الجامعة ورغم الرفض صمم على ذلك وهو اليوم عامل اجتماعي يساعد أبناء الشبيبة في ضائقة.
ووافق مقدما مشروع القانون عضو الكنيست شمولي وعضو الكنيست كورن على اقتراح رئيس اللجنة بدمج المشروعين في مشروع قانون واحد.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي: "الأشخاص من ذوي القدرات المحدودة هم أشخاص مثلنا ويستحقون ليس أٌقل منا. ايضا نحن لا نملك جميع المؤهلات. يجب البدء في الدمج في التربية في سن مبكرة".
[email protected]
أضف تعليق