وزراء يشترطون منح الميزانيات بمحاربة "البناء غير المرخص" والقطرية ترفض

تتحضر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في هذه الاثناء لتقديم خططتها ومشاريعها من اجل الحصول على الهبة التي قررت الحكومة منحها للسلطات المحلية العربية، قبل فترة زمنية قليلة، وذلك من اجل سد الفجوة بين المجتمع العربي واليهودي، ولكن هنالك بعض الوزراء في الحكومة الذين يشترطون منح هذه المنحة بمحاربة قضية البناء غير المرخص في المجتمع العربي، الامر الذي يرفضه رؤساء السلطات المحلية بشكل قاطع، عن هذا الموضوع التقى مراسلنا برئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم الذي تحدث عن رفضه القاطع لقضية المساومة او اشتراط المنحة باي امر اخر .

مازن غنايم: لاول مرة يتم الاعتراف باللجنة القطرية وورئيسها

وقال غنايم في حديثٍ خاص إلى "بكرا": اجتمعنا قبل ايام مع ممثلين عن الحكومة وذلك بحضور ايمن سيف، وزارة المالية، وزارة الداخلية وممثلين عن اللجنة القطرية للسلطات المحلية، واتفق على ان يحضر رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية كل اجتماع بهذا الخصوص، وهذه اول مرة يتم الاعتراف باللجنة القطرية كجسم وبرئيس اللجنة القطرية، اتفقنا على على توزيع الـ 200 مليون شيكل لدعم صندوق السلطات المحلية، وهذا من اجل تطوير التعليم اللا منهجي (135 مليون شيكل)، وبناء مؤسسات عامة وتعليمية وبنى تحتية، كل هذه الامور سيتم بحثه في جلسات قادمة ونحن سنكون شريكون بها.

كل ملايين العالم لا يمكن ان تغرينا من اجل قبول شروط نحن نرفضها

وقال: هنالك تخوف حين اعرب وزيرين من الحكومة عن اشتراط منح هذه الميزانية بمحاربة السلطات المحلية لقضية البناء غير المرخص في المجتمع العربي، ولكن نحن رفضنا هذا رفضا قاطعا، وقلنا كل ملايين العالم لا يمكن ان تغرينا من اجل قبول شروط نحن نرفضها، لا الخدمة المدنية، الخدمة العسكرية وبالطبع ليس هدم البيوت غير المرخصة، لا يمكن ان نهدم حجر واحد لابن مجتمعنا العربي، موقفنا واضح وصريح هويتنا، قوميتنا ووطنيتنا فوق كل اعتبار ولا يمكن ان تكون تحت اي شرط.

نحن لسنا وحدة خاصة من اجل محاربة البناء غير المرخص

وأضاف: لا يمكن ان ان نقبل بان نكون وحدة خاصة من اجل محاربة البناء غير المرخص، لان الحكومة هي السبب في قضية البناء غير المرخص، بتجاهلها منذ فترة طويلة بتوسيع مسطح البلدات العربية وعدم التخطيط المناسب، قسم من الوزراء تضامن معنا واعلن عن رفضه للشروط التي اقترحها بعض وزراء اليمين.

وأختتم: من هنا اناشد زملائي رؤساء السلطات العربية ان يباشروا بالتحضير، ويتوجب ان يكون لديهم خطة درج للخمس سنين القادمة، اذا تحدثنا عن البنية التحتية، دعم سلك التعليم، التعليم اللا منهجي وامور اخرى فبالطبع هذا المبلغ لايكفي ، لكن علينا استغلال هذه المبلغ بالشكل المناسب لكي نثبت للحكومة باننا اداريين ومسؤولين ونعرف كيف نستغل هذه الميزانيات حتى لا توجه لنا لا سمح الله اصابع الاتهام باننا لم نعرف استغلال هذه الميزانيات.