في خطاب النائب طلب ابو عرار استعرض صعوبة الأوضاع في القرى غير المعترف بها، وان السكان مسجلين بأسماء عشائرهم، وان هذا الامر متعارف عليه بين الأوساط الحكومية، وبإمكان الحكومة استخراج نسب البطالة، ومعلومات عن هؤلاء السكان، وان هذه المناطق ذات نسب فقر وبطالة عالية، وفيها تصل نسبة البطالة المخفية الى 60%، كما ان نسب البطالة المسجلة لهؤلاء السكان غير دقيقة لعدم تمكن غالبيتهم من الوصول لمكاتب العمل للتسجيل فيها لعدم توفر وسائل التنقل من قراهم الى المدن القريبة للوصول لمكاتب العمل.
كما بين ان هؤلاء السكان يتلقون خدماتهم من مناطق تحصل على إعفاءات ضريبية، وأنهم أولى في الحصول عليها.
كما ذكر النائب طلب ابو عرار ان نسبة 5٪ من الاعفاء لقرى مجلسي القسوم، وواحة الصحراء غير كافل، ولا يعطي السكان حقهم.
وبعد تفنيد الوزير لعدم الحق لسكان القرى غير المعترف بها في الاعفاءات، بادعائه ان سبب عدم وجود معلومات عن السكان، وان التخفيض لا يحسّن الأوضاع الاقتصادية، مبينا ان توفير العمل هو الحل.
واقترح النائب تحويل الموضوع للبحث في لجنة المالية في الكنيست، الامر الذي تم قبوله.
[email protected]
أضف تعليق