بحث لجنة الداخلية في الكنيست اليوم الاربعاء، الاقتراح المستعجل الذي قدمه النائب طلب ابو عرار، وقد تم بحث الموضوع بشكل معمق، الامر الذي احرج كل من كان من طرف الحكومة، واعضاء الكنيست من اليمين المتطرف.

وقد شارك في الجلسة اعضاء من القائمة المشتركة، ومنهم: علاوة على المبادر النائب طلب ابو عرار، النائب ايمن عودة، النائب مسعود غنايم، النائب احمد الطيبي، النائب دوف حنين، النائب يوسف جبارين، النائب عبد الحكيم حاج يحيى، النائبة عايدة توما سليمان، ولفيف من الاهالي والجمعيات الاهلية، منها: عدالة، زخرونوت، عطية الاعسم المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وحاخامات من اجل حقوق الانسان، واللجنة ضد هدم البيوت، وشتيل، والتعايش، وعدد من اهالي عتير ام الحيران، وتجدر الاشارة الى ان النائب عيساوي فريج، والنائب زهير بهلول كان قد انضما للنائب ابو عرار في تقديم الاقتراح.

افتتح الجلسة النائب طلب ابو عرار، قائلا:" تبدو العنصرية باوضح صورها البشعة، الحديث يدور عن تهجير واقتلاع للعرب، وبناء مستوطنة لليهود على انقاض قرية عتير – ام الحيران، وهنا تم تهجير السكان مرتين، والان المرة الثالثة، ومحكمة العدل العليا لم تطلب تهجيرهم، وفتحت امامهم المجال ان يسكنوا في مكان سكناهم الا ان الدولة ترفض، وتطرح تهجيرهم الى قرية حورة، والمجلس المحلي حورة يرفض ذلك.

على الحكومة توطين السكان العرب في اماكنهم، او جعلهم جانب من سكان القرية الجديدة، واطلب من الدولة قبول طرح السكان، ونحن هنا نريد سماع السكان والمؤسسات الحقوقية".

النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة:" انتهت المشاكل البيئية ومشاكل التخطيط والبناء، وفجأة أصبحت منطقة ام الحيران وعتير منطقة ملائمة للسكن. ولكن للمواطنين اليهود فقط. عندما نتحدث عن الموضوع في المحافل الدولية لا يصدقون بأن أمرًا كهذا يحدث، الوجه العنصري لهذه الحكومة واضح ولا يخجلون بذلك.

نحن في القائمة المشتركة مستمرون بالوقوف الى جانب اهالي قريتي عتير وام الحيران وحقهم بحياة كريمة في بلداتهم".

النائب احمد الطيبي:" طرحت قضية ام الحيران في البيت الابيض، والكونغرس الامريكي، واسرائيل تحاول اعطاء صبغة قانونية للتهجير، وان تم التهجير فهذا ابرتهايد بمعنى الكلمة، فمخطط لحيران استيعاب 10 الاف يهودي، لماذا لم يتم استيعاب العرب السكان الاصليين فيها".

النائب مسعود غنايم، قال:" اشكر من بادر، ومن حضر، واقر مطالب السكان، وانا اعطي دوري للسكان لسماع اقوالهم، وواقعهم".

والنائبة عايده سليمان توما، قالت:" نحن نتبنى مطالب السكان، واعطي دوري للسكان لإسماع كلمتهم".

النائب دوف حنين:" لن يكون هناك وضع يتم فيه تهجير عرب من بيتهم ووضع يهود مكانهم، لان الضمير والعدل سينتصران، علما ان المحكمة العليا لم تقرر طرد السكان، لكنها سمحت للدولة بتهجيرهم، والنقاش هنا ليس ما اذا كان قانوني، بل اذا كان ينبغي على الدولة فعل ذلك".

النائب يوسف جبارين، قال:" الدولة تستخدم ادعاءات كاذبة وتزيف الحقائق التاريخية من أجل شرعنة عملية الطرد والتهجير لأهالي أم الحيران العرب وتوطين مواطنين يهود مكانهم.

المحكمة العليا أقرت بوضوح ان اهالي أم الحيران يسكنون بالمنطقة منذ اكثر من ستة عقود بتصريح من الدولة، كما ان وجود تخطيط لبلدة جديدة يدل على توفر حلول تخطيطية في نفس المكان، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود أساس قانوني وأخلاقي لقرار اقتلاع اخالي البلدتين، وبالإمكان التخطيط البديل لمنع التهجير".

النائب عبد الحكيم حاج يحيى، قال:" الحكومة هي التي قررت اقتلاع ام الحيران وعتير وليست محكمه العدل العليا لإقامة مستوطنة حيران مكانها السكان الاصليين ليس عندهم اي مانع ان لان يبقوا في التنظيم الجديد على ان يحافظ على ملكياتهم الحالية، هؤلاء هم السكان الاصليون في النقب طردوا من ارضهم 3 مرات والان يتعرضون لسرقة اراضيهم ووراثتها من جديد".

وفي حديث للنائب عيساوي فريج، بين ان تهجير سكان عتير ام الحيران، امر مخالف لجميع الاعراف، وعلى الحكومة الموافقة على مطالب السكان العرب، فلا يعقل تهجيرهم، وعدم توفير المكان الملائم الذي يناسبهم.

كما تحدث عطية الاعسم، رئيس المجلس الاقليمي، مبينا معارضة المجلس لتهجير سكان ام الحيران، وتمسك المجلس الاقليمي بمطالبهم، وفي حديث كايد ابو القيعان، القائم بأعمال ونائب رئيس الملس المحلي في حورة، بين ان هناك قرار من المجلس المحلي وبالإجماع عدم استقطاب أي مواطن من خارج حورة، كون القرية بأمس الحاجة لكل متر ارض.

كما تحدثت المحامية ميسانه موراني من مركز عدالة عن الموضوع بإسهاب، مبينة المراحل القضائية التي مرت بها قضية ام الحيران، وان الدولة بإمكانها اختيار احد مطالب السكان لحل القضية. كما تحدث الشيخ خليل ابو القيعان عن معاناة اهل القرية ومطالبهم، وانهم لم يرفضوا أي اقتراح للسكن في قرية مشتركة في عتير، كما تحدث عضو اللجنة المحلية رائد ابو القيعان عن معاناة الاهل في عتير ام الحيران.

وتجدر الاشارة الى ان اعضاء التجمع، واعضاء اخرين ممن لم يتمكنوا من الحضور والمشاركة انهم يقفون الى جانب الاهل في عتير ام الحيران ويدعمون مطالبهم، ويقرون بعدل قضيتهم، وبعنصرية اسرائيل تجاه العرب عامة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]