رفع نسبة تمثيل الأشخاص مع إعاقة في الهيئات العامة، هل يطبق؟!

وافق الكنيست (الاثنين) على اقتراح مشروع قانون لتمثيل مناسب من الموظفين ذوي الإعاقة في الهيئات العامة قدمه أعضاء الكنيست يتسحاق مولي (مخيم الصهيوني) ويوآف كيش (الليكود) حيث تمت الموافقة على الاقتراح في القراءة الأولى بالإجماع، بدعم من 26 عضو كنيست.

ويسعى مشروع القانون الى تعديل قانون الخدمة المدنية (التعيينات) ويقرر أن الهيئات العامة، بما في ذلك الإدارات الحكومية والسلطات المحلية وقوات الأمن والمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وغيرها ستكون مضطرة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 5٪ إلى 7٪، وذلك بشكل منتظم وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة كبيرة (الأشخاص الذين درجة العجز لديهم تتجاوز 40٪، أو تلك التي تم تحديد تأهيلها من قبل السلطات).

كما تقرر وفقا للاقتراح انه سيتم تجنيد جميع الوظائف العامة المسؤولة عن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وملائمتها الى التمثيل الصحيح لاصحاب الاعاقات كما سيقدم المشرف تقريرا سنويا إلى الوزير المكلف مع معدل التمثيل، وإذا اتضح أن الجسم لا يلبي الهدف، سيتم اعتماد خطة للاصلاح والتوافق مع الأهداف التي حددها القانون.

آمل انه في حال تم البدء بتنفيذ القانون ان يأخذ القطاع العام مسؤوليته بالمساواة ليس فقط لذوي الاعاقات وانما ذوي الاعاقات العرب أيضا!!

الإعلامي مصطفى شلاعطة قال معقبا: الاتجاه هو اتجاه إيجابي حيث ان رفع نسبة التمثيل هو امر جدا مهم، علما انه يجب ان لا نفرح كثيرا لأننا ما زلنا في بداية الطريق في القراءة الأولى ولا تزال امامنا لجان وقراءة ثانية وثالثة، ولكن مبدئيا نتكلم عن اتجاه إيجابي خاصة ان اندماج عدد اكبر من الناس مع إعاقة في سوق العمل هو بحد ذاته فرصة لتغيير واقع من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتغيير الأفكار المسبقة وهو فرصة لابراز عدة طاقات لدى ذوي الإعاقة ان يندمجوا في المجتمع، وانا اعتقد ان القطاع العام يجب ان يكون السباق في هذه المسألة لان ذلك يجر أيضا القطاع الخاص والقطاع الثالث "قطاع الجمعيات".

وتابع: هو تفاؤل حذر حيث ان الاتجاه ممتاز والتوجه جيد الا ان الامتحان هو امتحان التنفيذ، لأننا نعرف انه حتى بعد إقرار القوانين يكون هناك تخوفات ما اذا كانت الأنظمة ستساعد على تنفيذ القوانين ام لا، فكرة القانون هي جيدة، التحدي هو مسار الإقرار وتنفيذه ما بعد اقراره، ان حتى القوانين الموجودة اليوم تنفيذها لم يتم كما يجب، القوانين تخص المجتمع الإسرائيلي ككل ولمن نسبة التشغيل اصحاب الاعاقات عند المشغلين العرب هي نسبة اقل بكثير من عند اليهود، 40% مقابل57% في المجتمع اليهودي، أي اننا نتحدث عن فجوات كبيرة وانا آمل انه في حال تم البدء بتنفيذ القانون ان يأخذ القطاع العام مسؤوليته بالمساواة ليس فقط لذوي الاعاقات وانما ذوي الاعاقات العرب أيضا، وان لا نصل الى مرحلة ان تزداد الفجوة أيضا بين ذوي الاعاقات العرب واليهود، لان جزء كبير من الاجسام العامة هي اجسام قطرية يهودية لذلك هناك تخوف من زيادة الفجوة بين الشريحتين، ولكن بجميع الأحوال التوجه هو خطوة بالاتجاه الصحيح والامتحان النهائي هو التنفيذ والتطبيق لان القوانين الموجودة اليوم للأسف لم يتم تطبيقها كما يجب في المجتمع العربي، حيث انه حتى اليوم في الشركات الخاصة التي بها اكثر من مئة موظف لا يتم تشغيل المطلوب بها 3% او 5%.

عباس عباس: خطوة جيدة بحجة الى اتاحة مناسبة!!

عباس عباس مدير جمعية المنارة عقب قائلا على اقتراح القانون: اقتراح القانون الذي يشجع اندماج الأشخاص مع إعاقة في قطاع العمل العام هي خطوة إيجابية ولكن حتى لا نوهم انفسنا هناك حاجة الى ان يتقدم اشخاص للانخراط في القطاع العام، وجميعنا يعلم ان مسار الاندماج في القطاع العام هو طويل يتطلب مسار من الامتحانات والمقابلات الامر الذي يصعب على الأشخاص مع إعاقة ان يتقدموا لهذه الوظائف، كما ان احد التحديات ان معظم الوظائف في القطاع العام هي في المدن المركزية مثل تل ابيب والقدس وهذا أيضا يشكل عقبة امام الأشخاص مع إعاقة الموجودين في القرى والمدن العربية.

وتابع: من جهة أخرى الخطوة مشجعة لانها نحو تعزيز اندماج الأشخاص مع إعاقة في قطاع العمل وهو حق لطالما سلب من هذه الشريحة مع الاخذ بعين الاعتبار الى انه هناك حاجة ملحة الى توفير الاتاحة في أماكن العمل لانه بدون وجود اتاحة ملائمة يكون الشخص مع إعاقة لن يستطيع ان يندمج في سوق العمل.

وأضاف لـ"بكرا": أوجه نداء للأشخاص مع إعاقة ان يخوضوا التجربة وان لا تكون لديهم التخوف من التقديم للوظيفة، في المرحلة الأولى يكون التجاوب ضعيف لكن هنا يكمن دورنا كمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز هؤلاء الأشخاص من اجل ان يتقدموا لهذه الوظائف.

نواف زميرو: حتى الان لم نرى تطبيق ملائم للقرار السابق بشكل عملي وفعلي، سن قوانين دون تطبيقها!!

مركز الخط الاستشاري في مركز سنديان نواف زميرو قال: هي خطوة في الطريق الصحيح لكنها لا تكفي، والاهم ان يكون هناك تطبيق لهذا القانون، لانه للأسف على ارض الواقع فان الأمور تكون مغايرة حيث انه لا يوجد هناك تحفيز لارباب العمل حتى يطبقون القانون، وأيضا ان يكون هناك اتاحة اجتماعية في تقبلهم لاحتواء عمال من ذوي الإعاقة، كذلك هناك مشاكل من ناحية الاتاحة الجسدية، حيث انه من غير المعقل ان نصفها بالخطوة المباركة بدون الفعل في الحقل، وحتى الان لم نرى تطبيق ملائم للقرار السابق بشكل عملي وفعلي، سن قوانين دون تطبيقها.

وتابع: عدة جهات ممكن ان تكون مسؤولة عن عدم تطبيق هذه القوانين أولها الحكومة التي عليها ان تصرف حوافز مالية لارباب المصالح بشكل اكثر وإعطاء ميزانيات كافية لملائمة أماكن العمل وأيضا اعفاء كامل في تكاليف الاتاحة في أماكن العمل، حيث ان القانون الموجودة حاليا بان تكاليف الاتاحة يتم اعادتها لصاحب العمل بعد ان يمضي العامل عاما كاملا في العمل ، هذا لا يحفز استيعاب عمال من قبل أصحاب المصالح، الى جانب توعية أصحاب العمل عن طريق مبادرات حكومية في عدة محاور لتوعية المجتمع بتقبل أصحاب الاعاقات في العمل.

رونين فلوط: سنرفع النسبة الى 10% والادعاءات باننا نميز غير صحيحة!!

بدوره رونين فلوط مدير عام الكنيست اعرب عن سروره باقتراح القانون الجديد وقال لـ"بكرا": كما هو معروف انني دائما رفعت العلم لدعم الاخاص مع إعاقة لانني اعلم جيدا بانهم اخاص مثلنا مثلهم، يشبهونني ويشبهون أعضاء الكنيست أيضا، ونحن حرصنا في الكنيست على دعم هؤلاء الأشخاص وفتح المجال امامهم ان يتقدموا ويحصلوا على فرص ملائمة في العمل.

وتابع: منذ فترة قمت بعقد مؤتمر في الحكومة تطرقنا أيضا من خلاله الى بحث سبل وطرق توضيحية نحاول من خلالها دمج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل بشكل اكبر وان نوفر اماكن عمل حتى يعملوا بوظيفة كاملة وان يحصلوا على معاشات جيدة وكاملة وبنفس الوقت يشعرون بالرضى عن انجازاتهم ونحن أيضا نشعر بالرضا، وانا لا اشك بان الاقتراح برفع نسبة تشغيل الأشخاص مع اعاقات من 5% الى 7% هو اقتراح عادل وغير مفرط، أولا سنعمل على موافقة الكنيست على الاقتراح ومن ثم سنقدم اقتراح جديد برفع النسبة الى 10%، علما انه لا يكفي طرح الموضوع ومناقشته في أروقة ومؤسسات الحكومة بل أيضا علينا طرحة في مؤسسات اجتماعية وجمعيات تعنى بالاشخاص مع إعاقة.

وتعقيبا على التخوفات من تفضيل أصحاب الإعاقة اليهود على العرب والادعاءات التي تنوه بالتمييز بين المجتمعين أجاب قائلا: انا لا اعتقد ان هناك فرق بين صاحب الإعاقة اليهودي والعربي بل كلهم اشخاص مع إعاقة، حتى في الكنيست نعاملهم بتساوي ولا نفرق بين صاحب إعاقة يهودي وعربي، بل دائما نحرص على دعمهم وتسهيل الأمور امامهم لذلك سنحرص أيضا على ان تتم معاملة هؤلاء الأشخاص من المجتمعين العربي واليهودي بتساوي ودمجهم في أماكن العمل وفتح الفرص الملائمة امامهم، وانا لا اشك بانه في حال تم قبول اقتراح القانون سيكون هناك تعاون من المجتمعين.