الجمهور ليس لديه ثقة بوحدة التحقيق مع الشرطة

· عندما تغلق كل ملفات قتل الشبان العرب، لا يمكن التوقع أن تثق الجماهير العربية بوحدة التحقيق.

· القرارات السياسية اقوى، وهي الفاصلة في الكثير من القضايا

" على افراد الشرطة أن يعلموا انهم ليسوا فوق القانون، وانهم سوف يُحاسبوا على كل جريمة يقومون بها بحق المواطنين والمواطنات. عمل وحدة التحقيق مهم جدًا لايصال هذه الرسالة، لهذا عليها ان تتعامل بقبضة من حديد مع كل توجّه لها، وأن لا تتهاون في ذلك." بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة - الجبهة)، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، الجولة الميدانية التي نظمتها اللجنة اليوم (الثلاثاء) في مكاتب وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) التابعة لوزارة القضاء. للاطّلاع عن قرب حول اداء وحدة التحقيق في معالجة الشكاوى المقدمة ضد شرطيين في موضوع التحرشات الجنسية وفي قضايا العنف ضد النساء.
وجاءت جولة اللجنة استمرارًا لسلسلة جلسات تناولت موضوع التحرشات والاعتداءات الجنسية في الاطر المختلفة، وطرق التعامل مع حالات التحرش. حيث شارك فيها عضوات كنيست ومندوبون عن وحدة التحقيق وممثلات عن مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وبدورهم، عرض مندوبو وحدة التحقيق معطيات حول عدد التوجهات التي وصلتهم في السنة الاخيرة، وعدد التحقيقات التي تم فتحها ولوائح الاتهام التي تم تقديمها. كما وعرضت الوحدة مشروع التعاون مع مركز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية في تنظيم دورات تدريبية وارشادية لطواقم التحقيق في الوحدة في كل ما يتعلّق بالتحقيقات مع النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية ومرافقة ضحايا الاعتداءات الجنسية في المسار الجنائي. وانتقدت توما-سليمان نسبة لوائح الاتهام الضئيلة مقارنة بنسبة الشكوى التي يتم تقديمها للوحدة.
كما وعرض مدير وحدة التحقيق المسح الجندري للموظفين في الوحدة، حيث يظهر ان 40% من طاقم المحققين هنّ نساء، وأكثر من 55% من طاقم العاملين في الوحدة ككُل هنّ نساء. وفي تعقيبها على هذه المعطيات قالت توما-سليمان " بالرغم من ان وزارة القضاء تتميّز بتمثيل نسائي كبير، الى أن الاهم هم التوجه النسوي لهؤلاء النساء."

كما وانتقدت توما-سليمان تعامل وحدة التحقيقات مع العنف الشرطوي ضد المواطنين العرب والتقصير في تقديم لوائح اتهام في حالات القتل خاصة التي حدثت مؤخرًا في رهط وكفركنا، حيث قالت " المجتمع العربي لا يثق في وحدة التحقيق مع الشرطة وهذا لم يولد من فراغ، انما هو نتيجة لتقصير الوحدة في التعامل بشكل جدّي مع الشكاوى المقدمة ضد عنف الشرطة. فقط مؤخرًا تقرر عدم تقديم لوائح اتهام ضد الشرطي الذي اطلق الرصاص على الشاب سامي الجّعار في رهط، وهذا بدوره يثبت ان القرارات الفاصلة في الكثير من القضايا هي قرارات سياسية." واضافت توما-سليمان "إن ما سمعته من حقائق في عملية التحقيق في قضية القتل والتي انتهت رغم كل شيء بإعادة الى عمله، تثير الغضب. سأقدّم استجواب لوزير الشرطة واطالبه بتقديم تفسير لكون هذا الشرطي ما زال يؤدي عمله كشرطي.
وانتقدت توما-سليمان عدم تقديم أيّ معلومات حول عدد الشكاوى التي قدمت في قضايا العنف ضد النساء والتحرشات الجنسية التي قام بها افراد الشرطة، وكيف تم التعامل معها، وطالبت الوحدة بتقديم المعلومات فورًا لها ولدراستها واستخلاص النتائج. كما واشارت الى حقيقة عدم رضاها عن التساهل الذي تبديه الوحدة في طرق علاج هذه القضايا تحت شعار ان المعتدي من افراد الشرطة يتلقى علاج.
وانهت توما-سليمان الجلسة بالتعبير عن استيائها الشديد من فضيحة اعادة ضابط وحدة التحقيق "لاهاف"، الضابط رييطمن، الى عمله رغم عدم انتهاء التحقيق في قضية الاعتداءات الجنسية المتهم بها، وأكدّت انها ستوجه رسالة احتجاج للمفتّش العام للشرطة ولوزير الشرطة جلعاد اردان.